سرايا - فجر دفاع كريم الهواري، نجل رجل أعمال مصري شهير، مفاجأة أمام محكمة جنايات الجيزة التي تنظر في قضية اتهامه بحيازة مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في مصرع 4 طلاب من بينهم 3 أطفال، حيث أفاد بتنازل أهالي الضحايا.

وعادت القضية لدائرة الجدل مرة أخرى بعدما قدم الدفاع خلال الجلسة الخامسة للمحاكمة، التي عقدت السبت، شهادة موثقة في الشهر العقاري، تفيد بتنازل أهالي الضحايا عن الحق المدني في القضية، وطالب هيئة المحكمة بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بموجب هذا التنازل.

لكن هيئة المحكمة أكدت خلال الجلسة أن الأهالي من حقهم التنازل عن الشق المدني ولكن الشق الجنائي وفقا للقانون مخول للقضاء وحده وهو الذي يفصل فيه، مما يعني استمرار المحاكمة رغم التنازل.

فما كان من دفاع المتهم إلا أن دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة في القضية للقصور في الاستدلال، مؤكدا أن المخدرات التي وجدت في جسد موكله ناتجة عن عمليات جراحية كان المتهم خضغ لها قبل الحادث بفترة وجيزة، "حتى أن أهالي الضحايا تفهموا هذا الأمر واعتبروه ابنهم وتنازلوا عن حقهم في مقاضاته"، بحسب الدفاع.

وكان دفاع الضحايا قد طالب من قبل بمعاقبة المتهم عن جريمة القتل الخطأ وطالب بتعويض مليون جنيه عن كل ضحية.

من جانبه، قال المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المتهم في تلك القضية يواجه اتهامين أحدهما يجوز فيه التصالح وهو القتل الخطأ بينما الاتهام الثاني وهو تعاطي المواد المخدرة وحيازتها وامتناعه عن مساعدة الضحايا وهذا لا يجوز فيه التصالح.

وأوضح أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص في الفقرة الأولى منها على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

وتنص الفقرة الثانية من المادة على "إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وتنص في الفقرة الثالثة على "أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات".

وأوضح إصلاح أنه وفقا للفقرتين الثانية والثالثة فإن القضية مستمرة رغم تنازل أهالي الضحايا عن حقهم المدني في تهمة القتل الخطأ.

يذكر أن الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وفي يوم 14 من ذات الشهر أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة.

وتسبب الحادث وقتها في حالة غضب كبيرة خاصة لما أحيط به أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة جنونية ولم يتوقف لمساعدة الضحايا.

والمتهم نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، الذي يمتلك سلسلة أسواق شهيرة، وخلال سير التحقيقات تم القبض على محاميين من فريق دفاع المتهم تبين أنهما انتحلا صفة رجال شرطة ونيابة وحاولا العبث بالكاميرات التي رصدت الحادث من منزل أحد المواطنين لكنه كشفهما وأبلغ عنهما.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الحادث سببه "إهمال المتهم ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنحٍ أخرى".

• إقرأ أيضاً : العراق: مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق
• إقرأ أيضاً : الأردن يدين الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمصر
• إقرأ أيضاً : مقتل 11 جندي مصري خلال عملية إرهابية شرق قناة السويس