بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تقوم فكرة القوة الناعمة على العقل، وعلى الوعي بالدرجة، وتقوم على تأهيل المنظومات الأمنية واعتماد الحوار كأساس لاستيعاب المجاميع ، وهي ادوات هامة يتم استخدامها في تطويع ما قد ينخرف عن المسار بيعدا عن القوة الصلبة ، والنزاعات التي قد تكرأ ما بين المواطن وجهاز الامن العام ، حيث يتم استخدام هذه الاداوات ليس من باب الضعف او الاستكانة، بل من باب الحرص على سلامة المواطن من جهة ، وتحقيق هيبة الامن من جهة اخرى ، فهي معادلة لم تكن قديمة بل تم استحداثها من قبل اجهزة امن عالمية عدة وبالامس كان من قبل الامن العام ، خاصة في ظل الٌمتغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع ، وسلوكيات الافراد ، مما تطلب ان يكون هناك اتجاها قويا وحازما وليناً في نفس الوقت في غير ضعف وان ما فعله الأمن العام من احترافية وفنية خلال السنوات الماضية ، كان تطبيقيا حرفيا لهذا المضمون، من حيث إدخال الكاميرات للأفراد والمربوطة بمركز القيادة والسيطرة لتأكيد ضمان جودة العمل بشكل مبني على استخدام القوة الناعمة، وتطبيق التعليمات بحذافيرها والأهم الشرح لهم عن المنطقة وسكانها تعليمهم كيفية التعاطي مع أصحاب الاحتياجات وكبار السن، فضلا عن كيفية التعاطي مع الخروج على سلمية العمليات التي تتم هنا وهناك ،وشعور الفرد سواء كان ضابطا أو جندياُ أنه يخضع للرقابة ويخضع للمٌحاسبة، واصبح لدى الامن العام نهج متين يقوم على المسألة بشكل حازم لمنتسبيه فاداء الواجبات لا يعني ان تنال من اي مواطن او تتعدى على حياته وحريته ، لان منطق العمل يقوم على معادلة الاداء من جهل رجل الامن ، وانفاذ القانون بشكل يتم يعيداً عن المحاباة او المحسوبية، وان واجبه هو تطبيق القانون الذي هو السوط الذي يسلط على رقاب كل من حاول اختراقة او التعدي عليه ، وان رجل الامن سوف يتحمل مسؤولياته تجاه اي فعل قد لا يرقى إلى المسؤولية ، او اي نوع من اختراق القانون الذي خوله تنفيذ أي واجب يٌلقى على عاتقه، ومن يخرقه فانه سيكون امام مٌسائلة قانوية قد تنال منه وتجعله يفقد وظيفته جراء ما قام به من افعال نهى عنها وحرمها القانون العسكري وواجب العمل ،واخلاقياته السامية .
ان القوة الناعمة ليست فكرة مٌرتبطة بالدولة، واستراتيجياتها الدفاعية وتعاملها مع خصوم الخارج فقط، بل هي نظرية تقوم على أن يفهم المواطن أن أجهزة الأمن ليست قوى تنفيذية وظيفتها الضرب أو السحل أو الاعتقال بل هي مؤسسات مٌتفقهة بالقانون ، ويقوم عملها على عناصر قانونية لا يمكن الاتفاف عليها او اغفالها ، ويخضع أفرادها لتأهيل عال هدفه فهم طرائق تفكير المجاميع، وفهم سلوكياتها واستيعاب السلوك في إطار الحفاظ على السلم الأهلي وأمن الشارع ، وبعد كل هذا سوف يكون مسؤولاً امام القانون عن كل انحراف في الاداء او التنفيذ .