بقلم : د. اماني العلوان السرحان
ليس هنالك شك في ان المرأة الاردنية حققت تقدمًا سياسيًا واضحًا في العقدين الأخيرين منذ أستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقد ساهم ذلك بشكل كبير في صناعة دور المرأة في بناء المجتمع وتنميته،
وبالرغم من البطىء في هذا الصعيد لكنها أبدت دورًا مهماً في المشاركة الفاعلة والضرورية في الحياة العامة من حيث تكافؤ الفرص ووصولها الى مراكز صنع القرار .
ظلت المرأة الاردنية خارج دائرة صنع القرار والمشاركة السياسية على مدى إمارة شرق الاردن (1921-1945)
وبدأت مشاركتها في هذا السياق الى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،
وقد بلغت ذروة مشاركة المرأة الاردنية في عهد الملك عبدالله الثاني والانسجام التام التام مع الدستور الأردني الذي تنص مادته السادسة على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنيين رجالًا ونساءًا،
وساهمت في إنتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007 واحدثت نقلة نوعية من حيث عدد المرشحات وايضا النقلة الاخرى في مجالس البلديات،
كما ان اهم المعوقات التي واجهت المرأة الاردنية هي "الموروث الثقافي"
وحسب توجيهات الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية في 10 حزيران 2021
من المأمول ان تحفز هذه المخرجات دور المرأة الاردنية واشراكها في صنع القرار، وتمتعها في الحماية الدستورية ويكون ذلك من خلال ازالة العراقيل في تمتعها بحقوق دستورية كاملة ،
"كما ان المساواة التشريعية للمرأة الاردنية ضرورة حتمية وتأثيره على الآقتصاد ككل"