بقلم : د. دانييلا القرعان
لأول مرة، منذ توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994، يتنكر رئيس الوزراء اليميني المتطرف بينيت وبكل وضوح لـ الوصي الشرعي على المقدسات وهو الأردن، ويسعى لتفكيك بل للتشكيك بفكرة “الوصاية الهاشمية” أصلاً، فهل هي ساعة غضب اسرائيلية أم موقف اسرائيلي جديد عقب عملية العناد التي امعن جرحها في صدرها؟ بالنسبة لنا كمتابعين فإنه ليس غريباً على من لا يحترم المواثيق أن يلمح بملء الفم بأن الأردن ليس طرفاً في اتخاذ أي قرار له علاقة بالمسجد الأقصى أو القدس وأوقافها.

هذا التصريح يعد بمثابة أول إعلان رسمي اسرائيلي عملي ضد الوصاية الهاشمية الأردنية والذي يعتبر أن حكومة الكيان هي الطرف المعني والوحيد الذي له أن يقرر كيفية إدارة شؤون المدينة الدينية برمتها.

من الواضح أن هذا التصريح هو تصريح عدائي جدًا تجاه الوصاية الهاشمية والأردنية، كما أن بروزه في هذا الوقت بالذات ينسف كل الجهود الحثيثة الذي يجريها حالياً جلالة الملك عبدالله الثاني حالياً مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان استعادة التهدئة بالقدس والتي كان مؤملاً منها أن تعزز دور الوصي الأردني وليس تهميشه،

أغلب التقدير أن الادارة الاسرائيلية التي وضعت نفسها في مأزق سياسي كبير، تمهد لما كانت حكومتها تنفيه في فرض ما يسمى التقيسم الزماني والمكاني على الحرم المقدسي المحتل دون اعتبار حتى لأي دور تنسيقي اردني

الموضوع لا يحتمل التنديد ولا الإستنكار، ويجب أن يستغل الأردن وجود جلالته في الأردن للضغط من خلال تأثير الشاهد والضامن الأمريكي لإتفاقية وادي عربة على الجانب الاسرائيلي، لأن الأردن لا يمكن أن يقبل التنكر لدوره الديني، فهذا يقع ضد ثوابته ومصالحه، فالحكومة الأردنية تملك اوراقًا دبلوماسية كثيرة تمكنه من إتخاذ إجراءات فورية ترقى إلى مستوى هذا الحدث الأخير، وهو يحتاج الى أكثر ما هو تنديد واستنكار واستدعاء سفير وطرد سفير ووقف التبادل الاقتصادي، حتى لو اضطر الأردن التلويح بشكل جاد وليس استعراض بوقف العمل باتفاقية وادي عربة نفسها، ولن ننسى أهمية الضغط على دول التطبيع العربي لتسحب سفرائها والوقوف مع الموقف الأردني بحزم، والاجراء الأخير لوحده إن تم، كفيل بأن يقلب الطاولة ويجعل الطرف الأخر يخسر ما يعتقد أنها من أهم منجزاته أمام منتخبيه منذ توليه الحكم.

الكل ينتظر خطوات الأردن في الرد على تصريحات بينيت التي وضعت الإدارة الأمريكية قبل الاسرائيلية في مأزق حقيقي مع بواكير انقلاب إسرائيلي واضح على أهم أحكام اتفاقية وادي عربة التي من ضمنها وصاية الأردن، وهذا يعني أنه لم يعد يعتبر الأردن شريك سلام، وكل هذه الأمور حصلت في عجالة وتتابع دراماتيكي لكنه تم بتعمد في سياق إسقاط محموم لجهد التهدئة الأردني وإرباك جميع الأطراف، لكن انتظارنا الأكبر سيكون لموقف الإدارة الأمريكية التي هي أمام إختبار حقيقي والمشهد هنا سيصبح أكثر ارتباكا بانتظار ما سيقوله الطرف الأمريكي قبل الجانب الأردني، فدعونا ننتظر ماذا ستسفر عنه الساعات الحاسمة القادمة.