سرايا - بعد إعلان الحكومة لتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في نيسان الماضي، ستستفيد معظم القطاعات الاقتصادية بتخفيض على فاتورتها بنسب متفاوتة.

انخفاض الفاتورة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية ستدفع إلى دفع عجلة النشاط في السوق مجددا، وقد تؤدي إلى تخفيض أسعار سلع تمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، قال إن حصة الأسد في تخفيض التعرفة الكهربائية ذهبت للقطاعات الاقتصادية التي يتحتم عليها تخفيض أسعار المنتجات كل حسب اختصاصه.

وفي حديثه الثلاثاء، شدد عقل على أن التخفيض من حق المواطن الذي يجب أن يشعر بأن التعرفة الجديدة عملت فعلا على انخفاض الأسعار.

ورأى أن تخفيض الأسعار من قبل القطاعات الاقتصادية المستفيدة كافة يجب أن يتماشى زمنيًا مع بدء إصدار الفواتير حسب التعرفة الجديدة.

ولفت النظر إلى أهم القطاعات التي يجب أن تتعامل بإيجابية مع التعرفة الجديدة، وهي الفنادق وما يتعلق بالسياحة الترفيهية والاستعداد لموسم سياحي بدون قيود جائحة كورونا والاستفادة القصوى من التسهيلات، ويتم ذلك بخفض الأسعار بعروض جاذبة للسياح.

وتابع "وأيضا السياحة العلاجية متمثلة بالمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام وتسويق الأردن كمقصد علاجي لجذب المزيد من الزائرين، ولعل أهم عناصر الجذب هي تخفيض التكلفة العلاجية، وحتى يتم ذلك رأى عقل أن التسهيلات الحكومية هامة أيضا بتخفيف قيود التأشيرات إو إلغائها بشكل كامل".

وزاد "ولا يفوتني أيضا القطاعات الأخرى التي استفادت من التعرفة الجديدة تطبيقها على السلع المباعة لديهم".

وذكر عقل أن الهدف الأساسي من تخفيض التعرفة الكهربائية هي تحفيز القطاعات الاقتصادية وتقليل كلف الطاقة عليها لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا لتسهم في زيادة الصادرات ورفع نسبة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد المزيد من فرص العمل للإسهام في محاربة البطالة.

وأشار إلى بدء العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة منذ بداية الشهر الرابع من العام الحالي وسيتم إصدار الفواتير الجديدة بناء على هذه التعرفة التي بموجبها استفادت منها القطاعات الاقتصادية كافة.

وأوضح أن قطاعات الصناعة والزراعة والقطاع التجاري والقطاع الصحي والمستشفيات والقطاع السياحي والفنادق استفادت من تخفيض التعرفة الكهربائية الجديدة بنسب تتراوح بين 4%و14%.

ولفت إلى إلغاء ما يسمى بالحمل الأقصى على القطاع الزراعي والصناعي والفنادق، "والذي وفر على القطاع الصناعي وحده حوالي 25 مليون دينار، إضافة إلى التخفيضات على سعر الكيلو واط”.

وختم أن "المسؤولية المجتمعية تفرض على جميع القطاعات تطبيق ما يتحقق من خفض للأسعار، لأن المواطن يستحق الأفضل دائما”.