بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
أحال مجلس الوزراء بالأمس و بصفة الاستعجال مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الاعمال الى ديوان الرأي والتشريع لمناقشته ومن ثم احالته لمجلس الامة للسير بقنواته الدستورية.

الأردن اليوم في امس الحاجة لتنظيم البيئة الاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على المحافظة على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

الاستثمار هو السلاح الوحيد القادر على مواجهة البطالة و التي وصلت الى نسب قياسية و خاصة بين الشباب فـ 24% منهم عاطلون عن العمل وبالاستثمار نستطيع مواجهة الفقر وزيادة الدخل وتسريع وتيرة النمو وتخفيف المديونة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ومن هنا علينا ان نتسائل لماذا تراجعت التدفقات الاستثمارية بأكثر من 60% خلال الأعوام الخمس الماضية؟

وهل شروط حصول المستثمر على الجنسية الأردنية والقيمة المالية المطلوبة لذلك منافسة لدول العالم؟

وهل اصبحنا بيئة جاذبة للاستثمار و الكلف التشغيلية من ضرائب و جمارك ورسوم و اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتعرفة الكهرباء وأسعار المحروقات من الأعلى في المنطقة؟

وهل الجهات الرقابية و الموسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القوانين الناظمة لعمل المستثمر ستغير من طريقة وآلية عملها وإزالة كافة التقاطعات والتعقيدات بما يضمن توفير الوقت والجهد والتكاليف على المستثمر؟

وهل نستطيع حماية الاستثمارات القائمة في بعض المناطق من اعتداءات بعض عناصر المجتمع المحلي ووقف الخاوات والاتاوات وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين؟

وهل نستطيع اقناع أبنائنا الاردنين الذين هاجروا باستثماراتهم لدول العالم في العودة لوطنهم وإنشاء استثمارات جديدة في الأردن؟

دول العالم اليوم تخوض منافسة شرسة لجذب المستثمرين وتسهيل وتبسيط كل الإجراءات لقدومهم بدءاً من استقبالهم في المطارات والحدود وحتى الانتهاء من انشاء استثماراتهم.

إصدار و تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات لا يكفي لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة بل الأهم من ذلك حسن التطبيق والتنفيذ بعيداً عن المزاجية والمحسوبية والبيروقراطية والتعقيد.