سرايا - يبدو ان قضية الزميل هاشم الخالدي، الذي تعرض لها في المطار، دقت ناقوس الخطر لما يعاني من آلاف المواطنين الاردنيين المطالبين بتسديد مبالغ مالية رصدت ضدهم منذ سنوات طويلة مطالبات مالية للخزينة العامة.

وقدم وزير العدل السابق بسام التلهوني، اقتراحاته حول توقيف بعض النواب في المطارات أثناء عطلة العيد بسبب انشغال ذمتهم المالية بمطالبات للخزينة العامة.

وقال التلهوني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سمعت وقرأت العديد من شكاوي وملاحظات من النواب والمواطنين عن توقيفهم في المطارات اثناء عطلة العيد بسبب انشغال ذمتهم المالية بمطالبات للخزينة العامة ، أتمنى حل هذه المشكلة بذات الطريقة التي قمت بها عندما كنت وزيراً للعدل في عام 2014”.

ومن الحلول التي قدمها التلهوني؛

– الربط الإلكتروني

– تخصيص محاسبين في المطار على مدار الساعة لقبض المبالغ المستحقة مهما بلغت وتزويدهم بماكينات للقبض عن طريق الفيزا

– عمل تطبيق الكتروني يوضح المبالغ والقضايا المسجلة على المواطنين وكان كل ذلك بالتعاون مع الأمن العام. متمنياً من الجهات ذات العلاقة أن تقوم بذات الشئ تسهيلاً على المواطنين وحفظاً لكرامتهم. الحلول الإدارية في كثير من الأحيان تأتي بسيطة وبأقل التكاليف.

يذكر ان الزميل الخالدي تعرض لتعطيل في اجراءات سفره في المطار خلال عطلة عيد الفطر، لمطالبة مالية للاموال الاميرية وتم الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، نتيجة مخالفة بناء رصدت بحقه في عام 2013 والتي لا تتجاوز قيمتها الـ 179 دينار وسقط في العفو الذي صدر مؤخراً.

• إقرأ أيضاً : اين القضية الملفقة يا "حمودة" ؟ .. بالصور .. اختفاء الدجاج من الاسواق في الزرقاء !
• إقرأ أيضاً : استطلاع رأي: الأردنيون يعتبرون الاحتلال التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي
• إقرأ أيضاً : نقابة الألبسة تطالب بإعفاء ملابس الأطفال من الرسوم الجمركية