سرايا - دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إلى تشكيل قوة خاصة لمكافحة المخدرات في البلاد، في وقت تشهد المدن تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة مدن الجنوب

وحذر الزاملي، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب الثلاثاء، من أن "المخدرات لا تقل عن تنظيم الدولة الإسلامية والمجتمع بدأ باستشعار خطرها، وكما انتصر جهاز مكافحة الإرهاب على الإرهاب سينتصر على تجار المخدرات"

ودعا إلى "إنشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات، تكون تحت إشراف جهاز مكافحة الإرهاب من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية والأمنية"

ظاهرة متفشية

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد، في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة

والشهر الماضي، قتل تاجر مخدرات بعد رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد

كما أعلنت السلطات تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة، جنوب غربي بغداد، بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة، واعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد

ونهاية يناير/كانون الثاني أعلنت الشرطة في الأنبار إحباط محاولة إدخال أكثر من مليون حبة كبتاغون قادمة من سوريا عبر الحدود، أعقبها إعلان مماثل عن ضبط نصف مليون حبة مخدرة بعد أيام قليلة من الحادث

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت الداخلية ضبط نحو مليون وألف حبة مخدرة داخل شاحنة خلال محاولة نقلها إلى بغداد، كما أُعلِن ضبط ملايين الحبات المخدرة

وتشير وزارة الداخلية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في البلاد

وبحسب تصريح أدلى به العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية في فبراير/شباط الماضي الماضي، تدخل مادتا الكريستال والحشيشة "نحو محافظتي ميسان والبصرة (جنوب العراق) قادمة من إيران" في حين "تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار"

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات

من المسؤول؟

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة بالداخلية، لوكالة ، إنه خلال عام فقط ألقى القبض على 13 متهما بالمتاجرة والترويج، من بينهم أشخاص يحملون هويات حكومية رسمية، وبعضهم منتم لجماعات مسلحة

مصدر آخر، في جهاز المخابرات الوطني، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال للوكالة ذاتها "إن تجارة المخدرات هي حصة الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تمتلك مليشيات مسلحة" مضيفاً أن "الكثير من جهودنا تذهب أدراج الرياح، فبعد إلقاء القبض على عصابات التهريب والترويج، تتدخل في الكثير من الأحيان الجهات التي ينتمون لها لإطلاق سراحهم"

وكان عفو رئاسي عن تاجر مخدرات قبل عدة أشهر أثار جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ندّد ناشطون بإطلاق سراح مروّجي المخدرات واحتجاز السجناء ومعتقلي الرأي

وظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفوًا رئاسيًّا خاصا عن جواد لؤي جواد الياسري، ابن محافظ النجف السابق، وزملاء له

وبيّنت أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وافق على شمول المدانين، ومن ضمنهم جواد لؤي جواد، بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة عن محكمة جنايات الكرخ الخاص بالمدانين

من جانب آخر، أصدرت الرئاسة بيانا توضيحيا قالت فيه إن "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61)، في 5/ 1 / 2022، حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا إلى أحكام المادة (73 / أولا) من الدستور"

وأضافت الرئاسة -في بيانها- أن رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم ومعالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت

وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمسّ أمن المجتمع واستقراره وسلامته"

آثار خطيرة

عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي قال في حديث سابق للجزيرة نت إن "المخدرات في العراق أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع وذلك لآثارها الخطيرة التي بدأت تستهدف فئة الشباب" وإن أكثر المخدرات تعاطياً هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%) تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة

ويرى الغراوي أن أسباب عديدة تقف وراء تفشي هذه الظاهرة أبرزها ضعف الرقابة الأسرية والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وعدم متابعة المدرسة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني، وضعف إجراءات الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مصحات خاصة لمعالجة مدمني المخدرات وعدم ضبط المنافذ الحدودية