بقلم : أ.د. يحيا سلامه خريسات
مصطلح يعرفه الأكاديميون جيدا ولتوضيحه للقارئ الكريم وتقريب الصورة، فهذه المجالس هي الأعلى في الجامعة وتعتبر مجالس الأمناء الجهة الرقابية التي تمارس دورها في مراقبة أداء رؤساء الجامعات وتشرف وتصادق على الموازانات وتلعب دور محوري في رسم سياسات الجامعات المستقبلية، وهي التي تقر فتح او إغلاق التخصصات في تلك الجامعات وحسب احتياجات سوق العمل وغيرها من السياسات العامة للجامعات .
وفي ظل استقلال الجامعات ماليا وإدارياً تعتبر تلك المجالس الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن أداء مجالس الحاكمية بما فيها مجلسي العمداء ومجلس الجامعة.
وللأمانة وبتجرد ودون الحديث عن مجلس بعينه فقد صاحب المجالس الحالية ومنذ تأسيسها الكثير من التساؤلات وعلامات الإستفهام والتي تتعلق بأدائها الرقابي المفترض أن تطلع به والذي غاب في معظم الجامعات، بحيث اقتصر دور معظم تلك المجالس على المصادقة على ما ينسب به رئيس الجامعة دون التحقق من جدوى وفعالية تلك التنسيبات، وللأسف كان أداء بعض تلك المجالس مخيب للآمال واكتفى بمباركة ما يقوم به بعض الرؤساء مكتفين بتحقيق بعض المصالح الشخصية من الرئيس نفسه، كعلامة رضا من قبل المجلس ومباركة من بعض أعضاءه.
يعلم الجميع أن المجالس الحالية المنتهية الصلاحية قريبا قد شابها ومنذ تشكيلها الكثير من عدم الرضا من الجسم الأكاديمي والمجتمع المحلي وصناع القرار على حد سواء، ولم تقم بالمهام الموكولة لها وحسب قانون الجامعات الأردنية.
نأمل من مجلس التعليم العالي وصناع القرار أن يتمعنوا جيدا في تشكيلة تلك المجالس الجديدة وتكليف المجالس القادمة من الأكاديميين أصحاب الخبرة والكفاءة من رؤساء الجامعات السابقين والمشهود لهم بالشفافية والحزم والحياد في فترة ترأسهم للجامعات، والابتعاد عن إعادة التكليف أو التجديد للمجالس بوضعها الحالي أو سياسة إعادة التدوير، لأن المجرب لا يجرب والجامعات بحاجة ماسة لتشكيلة قوية وجديدة، فلا بد من ضخ الدماء الجديدة لتلك المواقع الحساسة والحيوية والتي يعتمد عليها تقدم الجامعات ورفعتها والتركيز على أصحاب الكفاءات والخبرات والذين عملوا في جامعاتنا ويعرفون جيدا مفاصل العمل اليومية في الجامعات الأردنية.