سرايا - ارتفع معدل البطالة الرسمي في لبنان بنحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتم نشر نتائجه الخميس.

وأوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحفي "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11,4%" في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى "29,6% في كانون الثاني/ يناير" الماضي.

وأوضحت الدراسة أن "ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل" مطلع العام، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.

وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن "العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60% من مجموع العمالة في لبنان".

ووجد المسح أنّ نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد "تمّ استخدامهما بشكل ناقص" وهو مصطلح يشير إلى البطالة، وإلى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.

وعلى وقع الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان وارتفاع كلفة المواصلات، يتخلّف موظفون في القطاع العام وفي والأجهزة الأمنية والعسكرية عن الحضور بدوام كامل إلى مراكز عملهم. وفقد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم أو جزءاً من مصادر دخلهم. واختار اختصاصيون وشباب كثر طريق الهجرة خلال العامين الماضيين.

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، خسرت معه الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وبحسب تقرير صدر الأربعاء عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر حول لبنان "يجد تسعة من كل 10 أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على 6 أشخاص من كل 10 سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".

وحملت الأمم المتحدة "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي" المسؤولية "عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان" وكان "يمكن تجاوزها بالكامل".

ويتوجه اللبنانيون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في انتخابات يتوقع محللون ألا تحدث تغييراً في المشهد السياسي العام في البلاد.

وتغيب عن برامج الغالبية الساحقة من المرشحين المتنافسين أي خطط أو برامج اقتصادية تقترح حلولاً للأزمة الاقتصادية ولوضع حدّ للانهيار الاقتصادي.

وتقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

أ ف ب