سرايا - على امتداد النظر، لا يرى سوى آلاف الدونمات الجافة والقاحلة، وكأن الأمطار لم تزرها منذ سنوات، فيما يرواد الشك أكثر الناس يقينا ومعرفة بتاريخ المنطقة بأن هذه الأراضي كانت في السابق مخضرة بحقول القمح والشعير.



لعامين متتالين، يضرب الجفاف مختلف مناطق محافظة الكرك، تاركا القطاع الزراعي بركنية (زراعة المحاصيل الحقلية وتربية المواشي) بأسوأ حالاته، فيما الخسائر أنهكت مزارعين، يطالبون بإعلان حالة الجفاف للموسم الحالي على الأقل.



فعلى مدار موسمين تشهد المحافظة حالة من الجفاف الناتجة عن تراجع معدلات تساقط الأمطار، وغياب مظاهر الإنبات الزراعي كافة للمحاصيل الحقلية والمراعي التي يحتاجها قطاع تربية المواشي، ما عرض مزارعي المحاصيل الحقلية ومربي الماشية لخسائر مالية كبيرة.


وكان موسم الأمطار العام الماضي، قد شهد تراجعا كبيرا عن معدله السنوي في المحافظة، والمقدر بين 250 و300 ملم، في حين لم تزد نسبة الهطل عن 38 % فقط بواقع 120ملم.


في حين بلغت كميات الأمطار الموسم الحالي زهاء 165 ملم، ما نسبته 53 % من نسبة المعدل العام، وهي كمية لا تكفي لإنبات رعوي أو إنبات للمحاصيل الحقلية.


ويعتمد قطاع تربية المواشي ومزارعي المحاصيل الحقلية الذي يشمل زهاء 6 آلاف أسرة، بشكل كامل، على تساقط الأمطار في إنبات محصولي القمح والشعير، وتوفير المادة العلفية للمواشي الناتجة عن حصادهما.


ويطالب مزارعون ومربو ماشية الجهات المعنية باعتبار الموسم الحالي على الأقل موسم جفاف وتقديم الدعم لهم من صناديق المخاطر الزراعية وصندوق تعويضات البيئة للمناطق الجافة، وذلك أسوة بأشكال الخسائر كافة التي يتعرض لها المزارعون بمختلف مناطق المملكة، وخصوصا تلك الناتجة عن الصقيع والحرائق.


وعلى امتداد النظر، تبدو مئات آلاف الدونمات من الحقول التي زرعت بالمحاصيل الحقلية (القمح والشعير)، في مختلف مناطق المحافظة وكأنها لم تشهد أي تساقط للأمطار قط، إلا في مناطق قليلة أنبتت بعض المحاصيل وبشكل لا يمكن حصاده نهائيا، ما يضطر المزارعين لتركه في الحقول لترعاه المواشي.


ويؤكد المزارع عايد الجعافرة أن زراعة المحاصيل الحقلية وعلى مدى موسمين تعرضت لضربة وصفها بـ”القاسية”، تسببت بخسائر مالية كبيرة للمزارعين، ربما لن يتمكنوا معها من الاستمرار مستقبلا وزراعة الأراضي، لافتا إلى أنه ورغم شكاوى المزارعين، ومطالبتهم بضرورة إعلان حالة الجفاف وتضرر المزارعين من نقص الأمطار، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، إلا أن الجهات المعنية لم تقدم حتى على مناقشة شكاوى المزارعين ووضع خطة لتعويضهم أسوة ببقية المزارعين بمناطق أخرى بالمملكة يتعرضون لخسائر جراء ظروف مختلفة.


وأكد أن الموسم المطري الشحيح للعام الثاني على التوالي، لم يشهد إنبات المحاصيل الحقلية، ما يعني أن المزارعين لن يحصلوا على أي ناتج من زراعاتهم، ومن ثم سيخسرون ما تكبدوه من أموال استخدمت في زراعة المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن محصولي القمح والشعير، يحتاجان إلى هطل مطري لا يقل معدله عن 250 ملم، في حين لم يزد المعدل هذا الموسم على 165 ملم.


ودعا الجهات المعنية الى ضرورة الالتفات لقطاع الزراعة وما يتعرض له من خسائر وعدم إهمال هذا القطاع واقتصار الحديث عنه على الورق والشاشات فقط.


وقال رئيس جمعية مربي الماشية زعل الكواليت “إن مربي الماشية ومزارعي المحاصيل الحقلية يتعرضون منذ عامين لأضرار وخسائر كبيرة بسبب الجفاف الناتج عن شح الأمطار”، مشيرا إلى أن ندرة الأعلاف الطبيعية تسهم في ارتفاع كلف تربية الماشية لشراء كميات إضافية من الأعلاف غير المدعومة.


وبين أن هناك صناديق عديدة وفيها مبالغ مالية كبيرة، وخصوصا صندوق تعويضات البيئة للبادية ومن الممكن أن يسهم في دعم مربي الماشية ومزارعي المحاصيل الحقلية.


وأكد المزارع محمد الضمور ضرورة مراعاة ظروف المزارعين، وإعلان الجفاف في نهاية الموسم، وتعويض المزارعين حرصا على مساواتهم ببعضهم بعضا، كما يجري في كل حالة ضرر يتعرض لها المزارعون بالمملكة.


ويتساءل الضمور عن الفرق بين الصقيع الذي يضرب الزراعات الشتوية ويتم تعويض المزارعين المتضررين بسببه، بينما لا تقدم أي تعويضات لمتضرري الزراعات الحقلية بسبب الجفاف.


ويؤكد أن غالبية المزارعين سيتعرضون لخسائر مالية كبيرة مع نهاية الموسم بمبالغ مالية كبيرة قد تصل الى أرقام غير مسبوقة بالملايين، مطالبا الجهات المعنية على الأقل بإجراء دراسة شاملة لواقع الحال وإشعارهم بالاهتمام بهم وبقطاع الزراعة بشكل حقيقي، لافتا إلى أن هناك صناديق كثيرة للتعويض من المخاطر في قطاع الزراعة.


يذكر أن مساحة الأراضي التي تزرع سنويا في المحافظة بمحاصيل حقلية، تقدر بحوالي 210 آلاف دونم، يزرع منها 90 ألفا بالقمح و120 ألفا بالشعير.


ومن جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، أن قرار إعلان الجفاف مرتبط بمجلس الوزراء ويحال إلى وزارة الزراعة لأنه قرار حكومي رسمي، موضحا أن صندوق المخاطر الزراعية اقتصر ووفقا للقانون على مخاطر الحرائق والصقيع، في حين أن صندوق تعويضات البيئة مخصص لمناطق البادية وهو مرتبط بوزارة البيئة.

الغد 

• إقرأ أيضاً : إخماد حريق داخل منزل بالاغوار الشمالية .. صور
• إقرأ أيضاً : المهندس احمد سمارة الزعبي نقيبا للمهندسين للمرة الثانية
• إقرأ أيضاً : الملك يهاتف ولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين