بقلم : ماهر أبو طير
أستبعد إجراء أي تغييرات سريعة، خلال الفترة المقبلة، وهذا الاستبعاد ليس مبنياً على أساس معلومات، بل على أساس تحليلي، قد يصيب وقد يخطئ، وعلينا أن ننتظر حتى تتكشف الصورة.
هناك عوامل تؤجل أي تغييرات في الأردن، أولها أن الملك زار واشنطن والتقى الرئيس الأميركي، وأي تغييرات ستحدث بعد عودته سيتم ربطها بنتائج زيارته، وكأنها جاءت نتيجة للزيارة، أو لطلبات محددة لواشنطن، وهذا أمر تريد عمان أن تتجنبه، ولا تظهر فيه أساسا، لاعتبارات داخلية محضة، تحاول أن تفصل القرار الداخلي بحساسياته عن أي سياق إقليمي أو دولي، وهذا يعني أن التغيير السريع والشامل حال عودة الملك، قد لا يكون وارداً، وهذا مجرد تحليل.
العامل الثاني يرتبط بجدوى التغييرات، لأنه على ما يبدو هناك قناعة أن أي تغييرات واسعة لن تؤدي إلى نتائج فعلية، لأن الظروف هي ذاتها، ولا مؤشرات على ظروف مستجدة، أو برامج جديدة على صعيد الأردن، وهذا يعني أن إمكانية الاستمرار بالحكومة الحالية، مع تعديل أو بدون تعديل، وإمكانية الاستمرار بذات قيادات بقية المؤسسات، أو أجسامها كما مجلس النواب، إمكانية قائمة، فلا سبب ضاغط يضغط نحو تغيير شامل، خصوصا، أن التغييرات يجب أن تكون مبررة شعبيا، ولا تخضع لمبدأ تنفيس الضغط فقط من جانب القوى التي تريد فرض تغييرات، وقد يدرك مركز القرار أن الأداء ليس ممتازا، لكنه يدرك أن البديل قد لا يكون أحسن.
ربما تجري تغييرات على بعض المواقع، أما توقع التغييرات الكبيرة والشاملة التي تعيد تصنيع كل المشهد الداخلي، فهي مستبعدة حاليا، وهذا مجرد تحليل لا يستند إلى معلومات حصرية.
في كل الأحوال فإن الملفات القائمة هي الأهم، من ارتفاع أسعار الوقود وتأثير الارتفاع على كل القطاعات الاقتصادية في الأردن بما ينعكس ارتفاعا في الكلف، والتزامات القروض الحكومية والفردية، ومشاكل سلاسل التوريد، والغلاء، وما سوف يتبين بشأن رد الفعل الشعبي بشأن فواتير الكهرباء الجديدة، وغير ذلك من ملفات قائمة، وهي ملفات ضاغطة بشدة على العصب العام في الأردن، وتتجمع معا في توقيت واحد، ولا يبدو أن أي طرف بما فيها الحكومة الحالية قادرة أصلا على حل هذه العقد، ولا يبدو أن أي طرف وريث إذا ورث هذا العبء، سيكون قادرا على التعامل مع هذه الأعباء بغير الجدولة، وإعادة توزيع الأعباء بطرق مختلفة.
أما الملفات السياسية الإقليمية فهي تدار بطريقة مختلفة عن الآليات المتوقعة أو الظاهرة، وليست مرتبطة فقط بالأسماء المعروفة في المشهد العام، أو التوقعات، بل تستند إلى حزمة دائمة، تحكم السياسات العامة في الأردن، أيا كانت الأسماء الموجودة في ظاهر المشهد السياسي.
هناك حالة يأس عامة من الأوضاع، وهي حالة يأس بحاجة إلى تفكيك على مستوى الأفراد، الذين لا تصل إليهم تأثيرات الأرقام العامة، أي أرقام تحصيلات الضرائب والمبيعات والجمارك، وأرقام النمو، وغير ذلك، لكن في زاوية الارتداد الإيجابي على حياتهم الشخصية، لا يلمسون أي نتائج، بل يتحدث لك الكل عن التراجعات في مستوى الحياة للأفراد.
هذا يعني أن الأردن بحاجة إلى حزمة تغييرات في البرامج تترافق مع تغييرات في الأسماء، ودون ذلك تكون مجرد عمليات تغيير وجوه وأقنعة، فيما يبقى كل شيء على حاله في هذه البلاد، والتغييرات في البرامج تبدو مؤجلة، أو مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي حصرا، الذي يمنع تبني أي برامج تترك أثرا إيجابيا على حياة الناس، وتعوضهم تنمية سياسية، وشعارات، وأحلاما مبعثرة.