سرايا - حلا عماد -أكد النائب صالح العرموطي أن حبس الغارمات الأردنيات قضية هامة جدًا يجب وضع حد لها ومحاولة حلها بكافة السبل لعدم الزج ببنات الوطن في السجون حيث أنّه ليس من عادات وتقاليد المجتمع الأردني أن تكون المرأة رهينة الحبس وأن يتم الإساءة لها .

وبيّن العرموطي في حديثه لـ"سرايا"،اليوم الأحد، أنه يجب على الحكومة مراقبة الشركات التي تعمل بنظام البيع بالأقساط أو شركات الإقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ،حيث أن الكثير منهم يستخدمون المرأة كسلاح لضمان السداد ضاربين بعرض الحائط حجم الضرر الذي سيطالها هي وأبنائها في حال تم حبسها .

وتابع أن الكثيرمن هذه الشركات تقوم بفرض فوائد فاحشة على المبالغ المُقترَضة أو السلعة المُباعة بالأقساط وتشترِط أن يكون المُقترِض أو الكفيل امرأة وهذا ما يجب على الحكومة معالجته لمنع استغلال الأردنيات .

وأشار الى أن جزء كبير من المسؤولية يقع على المواطنة التي تلجأ لمثل هذه الوسائل أو ربّ الأسرة الذي يُلجِئ زوجته للتعامل مع هذه الشركات ،حيث أنه لا يجوزإقحام المرأة بمثل هذه المواضيع .

وحول رد المؤسسات وشركات التمويل الصغيرة على هذه الادعاءات فإنها تدافع عن نفسها بالقول إنَّ عملها يقتصراعتماد الكفالات الشخصية في التمويلات الفردية ولا تطلب أي ضمانات مادية أو ممتلكات شخصية فيكون اللجوء إلى القضاء هو الحل الوحيد لتحصيل الحقوق.

يُذكر أن قانون الدفاع يقتضي بعدم حبس المدين المطالب بأقل من 5000 دينار أردني ولكن يتم اتخاذ اجراء قانوني بحقه يستدعي تحويلهم لدائرة التنفيذ القضائي ومنعهم من السفر .

• إقرأ أيضاً : شاهدوا كيف "غطس" موظف في وزارة المياه لازالة المخلفات من داخل احد المناهل
• إقرأ أيضاً : "سلميلي على صدام حسين" .. صلاة الجنازة على "ابو عاقلة" تشغل منصات الأردنيين
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. خروج النفط في منطقة السرحان و "الطاقة" لـ"سرايا": المواقع قيد الدراسة لمعرفة الجدوى الاقتصادية من استخراجه