بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
مائة عام من عمر الدولة مرت ، وفي طياتها الكثير ، ولكن ما يتعلق بالمرور وعملياته وما ينضوي تحته من اشكاليات ، وحوادث وازمات مرور خانقة لا تزال تراوح مكانها ، برغم ما تم تقديمه من حلول ، ودراسات ومٌقترحات لوضع حد لما يجري كل يوم ، وما نتج وينتج عنه من مأسي كثيرة ، ذهب ويذهب جراءها ارواح بريئة وخسائر فادحة ، سواء في الاقتصاد ،او في ما يٌعاني منه الافراد من اضرار جسدية وعجز وعاهات دائمة .
ان ما يجعل كل فرد في هذا الوطن يٌعاني ويتكبد خسائر كبيرة استمرارية هذه المأسي ، واستمرار الغول في التكشير عن انيابه ، فتحصد الحوادث ما يكون في طريقها اراوحا او اموالاً ، فما نتج عن الحوادث في السنة الماضية على سبيل الاستدلال لا الحصر يٌشكل علامة فارقة في حياة المرور في الاردن ، ويوضع حوله علامات استفهام كثيرة ، تتعلق بتعديل القانون والفقرات المتعلقة بالمرور وضبطه ، وسلوكيات السائقين والمركبات ، او ما يتعلق بتطبيق تلك الفقرات بكل حزم وجزم بعيدا عن أي تأثيرات لها علاقة بالقيم الاجتماعية ومنظومتها سواء تقليد او عرف ، او ما شابه ذلك ، فحجم الحوادث المرورية كان رقماً مٌذهلاً سواء في حصيلة ما خلفته من وفيات او اصابات شتى ، او خسائر اقتصادية كبيرة ، فقد نتج عنها حوالي 500 وفاة ، وما يٌقارب من 6000 اصابة ما بين جريح وعاجز وذو عاهة دائمة ، اما من حيث الحجم الاقتصادي وما نتج عنه من خسائر فادحة ، فقد تٌقدر الخسائر بملاين الدنانير ، والتي انعسكت سلباً على كل من تأثر بالحادث، او ما يتعلق بالتعويضات التي تقوم شركات التأمين بانفاقها على الاصلاح او التعويض عن الوفاة او العلاج.
اليوم وكل يوم نحن امام معاضل عدة تتمثل في المرور وما ينتج عنها ، سواء كان ما يتعلق بالخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها ، او ما يتعلق بالحوادث التي تؤرق المٌجتمع ، وتتسبب في ازمات مرورية خانقة ، ناتجة عن قيادة متهورة وطيش واهمال ، وعدم مراعاة ابسط قواعد المرور ، وعدم التقيد بالقانون الذي ينظم العمليات المرورية اينما كانت ، فلا بد من وضع الحلول الجازمة والحازمة التي لا تعرف المواربة والمداهنة ابدا ً ، فمن الضروري اجراء تعديلات جوهرية وواضحة على الفقرات القانونية التي تتعلق بقانون المرور، لتكون العقوبة مؤلمة لكل من كان سببا في وفاة بريئ ، او النيل من الاقتصاد ، او تعطيل حركة المرور ، والتسبب في تأخير الافراد عن اشغالهم مما ينعكس سلباً على الانتاج وجودته ، فلا يمكن ان يكون هناك تساو في العقوبة لكثير من المٌخالفات المرورية ، فان المهم ان يكون هناك رادع قوي من خلال تفاوت المٌخالفات وحجم ضررها ، والناتج عنها من اضرار ، وان من المُهم ايضاً ان يتم اعادة النقاط المرورية بشكل جازم ولا مواربة ومحسوبية فيها ، حتى يكون هناك نوع من التركيز على الحوادث ،والمٌخالفات وتكرار ارتكابها حتى لا يفلت اي سائق متهور وطائش من اي عقاب كان ، وان كل ما يتطلبه هذا الجهد تسخير طواقم عدة بلباس مدني في كل مكان وخاصة الاماكن التي يكثر فيها الحوادث او المٌخالفات المرورية ، حتى يشعر السائق انه مراقب وبشكل دقيق ، وانه مهما حاول تقويض القانون المروري فانه لن يلفت من العقاب .
نحن امام إشكالية كبيرة تتعلق بالمرور ، تحتاج إلى إستراتيجة مرورية ناجعة ، ان لم توقف هذا الشلال من الدم والخسائر ، تحاول ان تضع حدا له ،ولو بشكل تدريجي تقي الوطن والمواطن هذه الخسائر .