سرايا - هبط سعر صرف الليرة اللبنانية ،مساء اليوم، على نحو كبير ،أمام الدولار في السوق السوداء، في وقت تشارف فيه عمليات فرز أصوات الانتخابات النيابية على نهايتها.

ووفق وسائل إعلام محلية، تتراوح تسعيرة الدولار حاليا بين 29100 ,29200 ليرة للدولار.

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات 27650 للبيع و27700 للشراء .

ويترتب على ارتفاع سعر الصرف زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات غير الحكومية.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي 23200 ليرة لبنانية لكل دولار بزيادة كبيرة عن متوسط السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي التي بلغت 22700 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وبلغت عملية فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في لبنان مراحلها الأخيرة، وبدأت صورة المجلس النيابي الجديد تتضح أكثر فأكثر.

وكشف بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني النقاب أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية قد تتأخر، مشيرا إلى أن نسبة التصويت كانت جيدة.

وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، لقد تمكنا من إنجاز الانتخابات البرلمانية بالرغم من كل التحديات والتشكيك، ونسب التصويت كانت جيدة، لكن النتائج النهائية للانتخابات قد تتأخر.

وأضاف وزير الداخلية أن نسبة الشوائب التي شهدتها الانتخابات قليلة جدا مقارنة بعدد الدوائر، والأنباء المتداولة بشأن فقدان صناديق اقتراع في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيحة.

ويئن البلد تحت وطأة انهيار اقتصادي حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة وانفجار مدمر في ميناء بيروت في عام 2020. ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين ربما يدفع ببعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية. كما سينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر تشرين الأول.

ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات المقررة غدا، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة جديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.