سرايا - ما يزال مسلسل ارتفاع الاسعار داخل السوق المحلية يشكل هاجسا لدى المواطنين خصوصا مع ثبات الدخل وعدم القدرة على تأمين احتياجاتهم من مختلف السلع الاساسية والغذائية.


خبراء بالسوق المحلية يؤكدون ان الحكومة لم تستخدم كامل ادواتها للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار رغم قدرتها على ذلك وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات ولو لفترة محددة كون مفعولها مباشرا في تراجع مستويات الاسعار وامتصاص جزء من الزيادة بالأسواق العالمية.


وأشاروا الى ادوات اخرى تتمثل في التوجه للاستيراد المباشر لبعض السلع الاساسية والغذائية للتقليل من حلقات التسويق والتخفيف من كلفها وبالتالي توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.


ولفتوا الى وجود ضعف في ادوات الرقابة على الاسواق وعدم تفعيل قانون المنافسة في مواجهة المتربحين ومنع اي ممارسات استغلالية للمواطنين. معرجين على قضية الدجاج التي ما تزال تؤرق المواطن من حيث شح المعروض ونقص الكميات.


بالمقابل أكد تجار ان اسعار السلع لم يطرأ عليها اي زيادة جديدة منذ شهر رمضان وانها ما تزال مستقرة عند المستويات التي سجلتها خلال تلك الفترة.


وقالوا رغم ارتفاع الاسعار بمتوسط نسبته 15 % إلا أن اسعارها – في غالبيتها- ما تزال اقل بكثير من دول المنطقة مشيرا الى وجود منافسة كبيرة بين المحال التجارية تصب لصالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتشمل سلعا غذائية واساسية تتمتع بجودة عالية وفترة صلاحية طويلة.


وقال خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي إن الحكومة تمتلك ادوات من شأنها ضبط الاسعار والتخفيف من حدة ارتفاعها عالميا داخل السوق المحلية في مقدمتها العمل على تخفيض ضريبة المبيعات على سلع اساسية وغذائية لو كان ذلك بشكل مؤقت الى حين انتهاء الازمة عالميا.


وطالب بضرورة تفعيل قانون المنافسة في مواجهة المتربحين ومنع اي ممارسات استغلالية للمواطنين الى جانب تنفيذ دور لجنة شؤون المنافسة المنصوص عليها في القانون بحيث تكون هي صاحبة الاختصاص والصلاحية في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة عند حدوث ارتفاعات بالأسعار سواء كانت عالميا أو محليا للتخفيف من حدتها على المواطنين.


وأكد العرموطي على ضرورة قيام الحكومة بالتوجه للاستيراد المباشر لسلع اساسية وغذائية للتقليل من حلقات التسويق والتخفيف من تكاليف السلع.


وأشار الى أهمية إنشاء الأسواق الموازية بحيث يكون لديها انتشار أوسع في هذه الظروف ويمكن ذلك من خلال إقامة بازارات تعرض السلع (عالية الاستهلاك على الأقل)، بإدارة وإشراف حكومي يتم فيها البيع بأسعار “محددة” بلا سقوف، مؤكدا أن الإجراءات النمطية لن تصنع حلولا في التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار على المواطنين.


الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد وجود رقابة مشددة على الاسواق لضمان توفر السلع وبيعها بأسعار مقبولة.


وقال مساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة عماد البزور إن الوزارة تستمد صلاحيتها من قانون الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك حيث تتيح هذه القوانين للوزارة التدخل بقوة لمنع اي ممارسات استغلالية او مغالاة بالأسعار.


وأوضح البزور ان الوزارة ترصد يوميا 135 سلعة غذائية اساسية من حيث تغيرات الاسعار وتكاليفها اضافة الى توفرها بكميات مريحة بالسوق المحلية مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في الحد من ارتفاع الاسعار عالميا داخل السوق المحلية وخففت من الاعباء والتكاليف على التجار والمستورين.


وقال “اذا وجدت الوزارة من خلال الرصد اليومي لأسعار السلع ارتفاعات غير مبررة تقوم بوضع سقوف سعرية لها وتفرض رقابة مشدد عليها لضمان عدم تجاوزها”، مشيرا الى تحرير الوزارة العديد من المخالفات بحق تجار مخالفين لقوانين الصناعة والتجارة.


وأوضح البزرو ان ارتفاع الاسعار بالأسواق العالمية بدأ منذ شهر اب (اغسطس) من عام 2020 بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب والتغير المناخي وزيادة اثمان كلف الشحن وتعمقت اكثر مع الازمة الروسية الاوكرانية، وبحكم أننا بلد مستورد للسواد الأعظم من غذائه من المؤكد أننا سنتأثر بالتغيرات العالمية.


وحث البزور المواطنين على ضرورة التواصل مع الوزارة في حال تم رصد ممارسات استغلالية بالأسعار او عدم اعلان الاسعار للتدخل سريعا لمعالجتها وضمان عدم تكرارها مشيرا إلى أن المؤسستين الاستهلاكيتين بفروعها اذرع مهمة للحكومة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة وضبط توازن الاسواق من خلال انتشارهما الواسع في مختلف محافظات المملكة.


وقال مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الفريد إن معظم اسعار السلع الغذائية والاساسية مستقرة عند مستويات مرتفعة ولم تطرأ اي زيادة عليها خلال الفترة القليلة الماضية.


وأشار الفريد الى وجود ارتفاعات بأسعار اللحوم الطازجة حيث ارتفعت بنسبة 17 % خلال الاسبوعين الماضيين حيث ارتفعت الاسعار بمقدار 1 دينار للكيلو منشأ روماني حيث وصل سعر الكيلو بيع المستهلك 7 دنانير إضافة الى وجود شح ونقص في توريد الدجاج الطازج للمراكز التجارية.


وضرب الفريد مثلا على شح ونقص كميات توريد الدجاج الطازج حيث قال ” عندما يتم الطلب من الشركات المحلية توريد 500 كيلو من الدجاج يتم توريد 37 كيلو فقط اي ما نسبته 20 % من الاحتياجات عدا عن انخفاض الاوزان والتي لا تتجاوز 900 غرام وهذه الاوزان غير مرغوبة من قبل المواطنين”.


وأكد الفريد أن اسعار السلع الاساسية والغذائية رغم ارتفاعها بالسوق المحلية خلال الاشهر الستة الماضية بمتوسط 15 % إلا انها ما تزال اقل بكثير من مستوياتها في دول المنطقة وذلك بسبب اجراءات تخفيض الرسوم الجمركية.


وبحسب الفريد شمل الارتفاع خلال الفترة الماضية العديد من السلع من بينها السكر والارز والزيوت النباتية والتونة والحليب المجفف وبعض انواع من المعلبات وسلع اخرى مثل المنظفات.


وأوضح الفريد ان السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع بالسوق المحلية وبخيارات متعددة للسلعة الواحدة مؤكدا وجود منافسة كبيرة بين المراكز التجارية تصب لصالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتشمل سلعا اساسية وغذائية تتمتع بجودة عالية وفترة صلاحية طويلة.


ولفت إلى أن الاسواق تشهد حالة من الركود بالفترة الحالية جراء ضعف القدرة الشرائية خصوصا فترة عيد الفطر المبارك، متوقعا ان تنشط حركة الاسواق نهاية الشهر الحالي تزامنا مع صرف رواتب العاملين.


وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة أمس تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2022 ليصل الى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.59 %.


وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 1.28 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.73 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.43 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.16 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.01 نقطة مئوية، التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والأدوات المنزلية بمقدار 0.003 نقطة مئوية.


أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك للثلث الأول من هذا العام فقد بلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.62 %.


من جهته، قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان اسعار السلع لم تطرأ عليها اي ارتفاعات جديدة منذ شهر رمضان، مبينا ان التوقعات العالمية تشير الى ان الاسعار سوف تستقر في معظمها عند مستوياتها الحالية وهنالك بعض السلع مرشحة للارتفاع من جديد.


واكد توفيق الذي يشغل منصب رئيس غرفة تجارة عمان توفر جميع السلع الغذائية بالسوق المحلية مشيرا الى ان الاسواق تعاني حاليا من الركود خصوصا بعد عيد الفطر المبارك بالرغم من العروض المخفضة الواسعة التي تجريها المحال التجارية على سلع غذائية اساسية ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة.


واشار الحاج توفيق الى وجود بدائل متعددة امام المواطنين من السلع الواحدة وبأسعار متفاوتة مبينا ان اسعار اللحوم لم تطرأ عليها ارتفاعات جديدة ولكن يحدث بعض الاحيان تأخير في توريد الحاويات المبردة بالطائرات او في ميناء العقبة وهذا يتطلب تسريع بالإجراءات كونها سلعة ذات حساسية عالية.


واشار الى أن غرفة تجارة عمّان تلقت شكاوى عديدة من تجار ومواطنين حول نقص بكميات توريد الدجاج بالسوق المحلية.


وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. محمد عبيدات إن الجمعية ما تزال تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع اسعار سلع اساسية وغذائية تعد ضرورية بالنسبة للمواطنين.


وبين عبيدات ان الارتفاعات التي شهدتها بعض السلع بالإضافة الى الزيادة التي طرأت على كلف الشحن والنقل تستوجب القيام بمزيد من الاجراءات التي من شأنها تخفيض الاسعار، مؤكدا أن الحكومة لم تستخدم كامل أدواتها لكبس الأسعار بعد، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركيه والرسوم الاخرى للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية داخل السوق المحلية.


واشار الى ضرورة دعم الانتاج المحلي وزيادته وتذليل العقبات التي تواجهه متل الضرائب والرسوم لتعزيز دوره في منظومة الامن الغذائي خاصة السلع الزراعية والثروة الحيوانية.


وطالب عبيدات بتشديد الرقابة على الاسواق في كافة محافظات المملكة خاصة بعد انفلات الاسعار الذي تشهده الاسواق هذه الايام خصوصا فيما يتعلق بمادة الدجاج بعد رفض المزودين بالالتزام بالاسعار المحددة من قبل الوزارة او لجوء بعض المولات لتقطيع الدجاج وبيعه باسعار اعلى بكثير مما كانت تبيعه في السابق اضافة الى اجراء دراسات تتعلق بالكلف الحقيقية لمادة اللحوم الحمراء لانها تباع باسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.


وكان البنك الدولي أصدر تقريرا الأسبوع الماضي أكد خلاله أن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تزيد خطر الركود التضخمي.


وفي أول تحليل شامل لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع الأولية، قال البنك الدولي الذي يقدم قروضا ومنحا للدول المنخفضة والمتوسط الدخل، إن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي.

الغد

• إقرأ أيضاً : الحباشنة: الهيئة ستستدعي شركات التطبيقات لمناقشة آلية الأجور
• إقرأ أيضاً : وفد وزاري اقتصادي عراقي يصل إلى الأردن
• إقرأ أيضاً : نفوق آلاف أسماك الكارب في وادي الأردن