بقلم : سلامة الدرعاوي
أرقام تدعو للتفاؤل الإيجابي تجاه ما أعلنته وزارة الاستثمار بأن هناك ارتفاعا في حجم المشروعات الاستثماريّة المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 107.4 %، وبحجم استثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار.


صحيح أنها أرقام ما زالت دون الطموح والمخطط، إلا أن نموّها التصاعدي هو الأول منذ سنوات عديدة، حيث شهدت التدفقات الاستثماريّة تراجعا كبيرا في السنوات العشر الماضية تجاوزت نسبته الـ 60 %، وها هو المنحنى الصعودي يعود من جديد بشكل تدريجي يبعث التفاؤل في المشهد العام للاقتصاد.


التطوّر الآخر في إحصاءات الاستثمار هو فيما يتعلق بالعمالة المرتبطة بالمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والتي بلغ عددها 93 مشروعا استثماريّاً، بحجم عمالة متوقعة من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل، وهذا يؤكد أنه لا حل لمشكلة البطالة في هذه المرحلة الراهنة سوى بالاستثمار.


المؤشر الإيجابي الآخر هو فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي الذي ارتفعت نسبته وارتفع حجمه خلال الربع الأول من العام الحالي 826.7 % وبحجم استثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار المحلي 16.2 % بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار.


عودة منحنى الاستثمار الأجنبي للظهور التدريجي يعزز من الإيجابية تجاه الشكل الكلي للاقتصاد، ويعطي دافعا قويا للنهوض بالعملية الاستثماريّة، ويرفع من منسوب التفاؤل تجاه مواطن القوة التي ما زال يملكها الاقتصاد الوطنيّ رغم كل التحديات بشهادة المؤسسات الاقتصاديّة الدولية.


لكن التطوّر الأكثر أهمية في أرقام الاستثمار هو ما أظهرته البيانات في جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) بحجم يقرب من 456 مليون دينار منذ تشرين الأول 2021 وحتى آذار 2022، إذ بلغ عدد المشاريع الاستثماريّة المستفيدة من قانون الاستثمار 161 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين نحو 8 آلاف فرصة عمل.


البيانات كشفت النقاب عن أن 91.6 % من الحجم الكلي للاستثمارات كان خارج المناطق التنموية بحجم استثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9 % بحجم استثمار وصل إلى 38 مليون دينار.
الأرقام السابقة تعطي دلالات عدة أهمها أن الحكومة أحسنت الإجراء فيما يتعلق بتخصيص وزارة للاستثمار تركز جهدها على إعادة تبويب العملية الاستثماريّة وتوحّد الجهود قدر المستطاع في سبيل جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين.


لا شك أن عودة الزخم للعملية الاستثماريّة رغم كل التحديات الإقليميّة مؤشر إيجابي على نقاط القوة التي ما زال يملكها الاقتصاد الوطنيّ الذي يتمتع بنظرة اقتصادية إيجابيّة مستقرة لدى مؤسسات التصنيف السيادي العالمي.


أرقام النموّ في الاستثمارات وإن كانت متواضعة نسبيا مقارنة مع ما هو مطلوب فعليا إلا أن ذلك يؤكد أن الحاجة ملحّة لتدخل إيجابيّ رسميّ لإزالة كل التشوّهات والعقبات التي تحول دون تبسيط الإجراءات في بيئة الأعمال المحليّة، وتعمل على توحيد مرجعية العمل الاستثماريّ تحت مظلة قانون عصري جديد للاستثمار الذي باتت مسودته شبه جاهزة للنقاش مع القطاع الخاص.