بقلم : د. حازم قشوع
بعد قراءة المشهد الموضوعي وبناء منظور عمل يستفيد من المتغيرات الناشئة من المهم ان يقرن ذلك ببرنامج عمل يحمل في طياته برنامج الاستجابة لمتغيرات في المشهد العام بحيث يقوم على تغيير السياسيات الاستراتيجية من مقومات كانت تقوم على الاحتراز الى سياسات اخرى تقوم على الحوافز بحيث تعمل على اعادة توطين الكفاءات الاردنية والاستثمارات الوطنية والاجنبية من على ارضية استثمارية انتاجية تقوم على الامن الغذائي كما تقوم على الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات المعرفية وكذلك توطن تكنولوجيا الطاقة هذا اضافة للاقتصاد الخدمي.

وهو الامر الذي بحاجة لاعادة ترسيم نهج الدولة بكل مؤسساتها واعادة بناء جمل الانجاز من ما عليه الحال يقوم واقع مرتبات خدماتية ادارية الى منزلة استثمارية اخرى تقوم على الانتاجية بحيث يكون لباب العمل اولوية حافزة وايجاد مناخات اقتصادية تسمح بتوطين الاستثمارات وعودة الكفاءات بما يشكل للانتاج محتواه وبلورة بيئة محلية تقوم على المحتوى الانتاجي وحواض عمل تقوم على أساس تصنيع المحتوى وكذلك انتاجية تقوم على أساس التشغيل وأما التوظيف فمن المفترض ان يعتمد على برنامج الوصف الوظيفي للاشغال والتشغيل.

وكذلك بيان اطر ادارية تقوم على أساس انتاجي واحد (فاذا كان الاساس المهني او الحرفي واحد فلا يعقل أن تكون أدوات المراقبة وعوامل المساعدة مرهقة إلى الحد التي باتت تشكل فيه سبع اضعاف الاساس المنتج الامر الذي ارهق المنشأة ولم يحقق فائدة وكما اضعف ميزان العوائد على الناتج الوطني الاجمالي وولد مشكلة ادارية تعتبر عصب التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني ومنهجية توظيف.

بينما يستفيد برنامج الحكومة القادمة من وجود اوامر الدفاع فتقوم بمعالجة كل القضايا الظرفية التي جاءت نتيجة مناخات الربيع العربي والحرب ضد الارهاب والحرب ضد الوباء ما خلفتها من مناخات طاردة وذلك عبر اوامر دفاع يصدرها رئيس الوزراء لمعالجة مسألة تعثر الشركات ومديونية الافراد وموضوع الموائمة بين المستقرات المالية والحواضن الاقتصادية مع وجود المتغير الناشئ نتيجة رفع اسعار الفائدة الموصول من الولايات المتحدة فان اوامر الدفاع يمكن الاستفادة منها بتنفيذ برنامج المعالجة للتحديات القائمة على أن يأتي ذلك عبر برنامج عمل استدراكي يعالج جمود الدورة الاقتصادية وحالة الركود التي ما فتئت تلازمها.

من هنا كان الاقتصاد الانتاجي مكمن الحل وعنوانه على أن يأتي ذلك عبر استراتيجية تشكل الثقافة الانتاجية محتواه الموضوعي كما تشكل استراتيجية العمل ذاتية تكوينه على ان يتم التوقف عن استخدام سياسات ظرفية المواجهة تحديات ناشئة من واقع تقدير ميداني او اعتماد اجراءات مرحلية لعلاج مشكلة آنية ان لم تكن هذه السياسات او الاجراءات منبثقة عن استراتيجية العمل المراد تنفيذها، فان الانتقال بالاردن من الدور الوظيفي الى المنزلة الانتاجية المعتمدة على الذات بحاجة الى خطة عمل يشارك فيها الجميع وبرنامج عمل يقوم على نهج الاقتصاد الانتاجي فان الظرف العام بات بحاجة الى برنامج عمل يقوم على الاقتصاد الانتاجي حتى ننتقل من طور الموظف الى منزلة المالك.

فالاردن ليس بحاجة لانشاء مدينة جديدة لحل مشكلته لانها ليست نابعة من ازمة سكن فهي ليست عقارية بل انتاجية كما انه ليس بحاجة لمزيد من التشييد في البنية التحتية فهي كافية في الوقت الحالي لكنه بحاجة للاستثمار في البنية الفوقية وتشييد مصانع انتاجية ومنشآت مهنية واحقاق بوصلة تنموية لا تقوم على الخدماتية التقليدية فحسب لتكون منارة للاستثمار وهذا ما يمكن تعميده من خلال توسعة العقبة الخاصة ضمن منظومة عمل تحوي فضاءات استثمارية حرة تقوم بمنافسة من حولها في مدن في منطقة البحر الاحمر الواعدة للاقليم.

والاردن ايضا بحاجة لتشييد شبكة قطارات ناقلة ورزم ضريبية حافزة توطن الاستثمار ضمن العلامة الفارقة في المحافظات وذلك بالاستفادة من مشروع الحكم المحلي قيد التنفيذ حتى لا يبقى المستثمر يبحث عن مكان الاستثمار وجدواه ولا نجعله في طور الحيرة وظلال الاستدلال وهو المبتدأ الذي لا بد من وجوده لتوطين خبر الاستثمار في معادلة التنمية والاستدامة.

على ان يتم العمل على توظيف ذلك في مجالات الطاقة الصناعية والمتجددة ورفد موجودات هذه الاستراتيجية بالمياه من خلال خطة عمل شاملة تقوم على البحيرات الصناعية والسدود الطبيعية وهي الروافع اللازمة للاستثمار والقادرة على اعادة الاستثمارات الاردنية المهاجرة اولا من خلال بوابة وزارة للمغتربين التي من المفترض تعنى بهذا المجال وترسيم بوصلة الاتجاهات التنموية عبر العلامة الفارقة في المحافظات بما يعزز من عامل الثقة تجاه الاقتصاد الوطني بكل عناوينه فالاردن لديه كل العوامل التي تجعل منه حصان الرهان القادم.