بقلم : الصحفي جمال البواريد
فتح استبعاد اعضاء من مشروع حزب ارادة وقبل التقدم رسميا بطلب الترخيص بسبب خلاف على مبدأ مهم وحساس وهو مصطلح "الدولة المدنية" النقاش مجددا حول هذا المصطلح،وأن هناك تيارا يقدم مفهوم الدولة المدنية بشكل لا يتفق مع قيم المجتمع الجوهرية التي يرفض المساس تحت غطاء القانون.
وجاء قرار مشروع حزب ارادة باستبعاد هؤلاء الاشخاص من المضي في مشروع الحزب بعد ان تبين من خطابهم، اصرارهم على مفهومهم الخاص للدولة المدنية، بشكل يخالف المفهوم الذي كان واضحا في مبادئ مشروع حزب ارادة الذي تبنى الدولة المدنية ووضع مفهومه الخاص للمصطلح.
ويقوم مفهوم الدولة المدنية وفق مبادئ مشروع حزب ارادة على صون الحريات الشخصية والعامة وسيادة القانون وان يكون الدستور والقانون مظلة للجميع وبما لا يتعارض مع قيم مجتمعنا الاردني، ونصوص الدستور الاردني وجوهره.
واكد بيان النائب السابق قيس زيادين الذي نشره اليوم ان هناك اختلافا جوهريا على المبادئ نفسها التي انطلق بها مشروع الحزب وان الاختلاف جوهريا وليس بالقشور، الأمر الذي يعطي انطباعا عن مدى جدية مشروع حزب ارادة وانه يقوم على اساس متين وفق مبادئ وافكار واضحة تنبع من الاردن بعيدا عن الافكار المستوردة والتي لا يقبلها المجتمع الاردني.
وبلا شك ان بناء احزاب وطنية اردنية لا يمكن لها النجاح دون ان تعبر عن المجتمع الاردني وقيمه وثوابته وفي مقدمتها التمسك بالنظام الهاشمي والدستور والقانون وقيم المجتمع الاردني الاصيلة القائمة على القيم والاخلاق المجتمعية والتمسك بالاسرة كلبنة اساسية في المجتمع.
بلا شك ان مفهوم الدولة المدنية يبقى عموميا وفضفاضا وكل طرف يفسره بحسب توجهاته ومنطلقاته الفكرية، مما يجعل شريحة كبيرة من المجتمع تتوجس وتتخوف منه، ومن الاحزاب التي تطرحه، وهو ما تنبه له مشروع حزب ارادة ووضع تعريفا واضحا للمفهوم لا يحتمل اللبس والغموض، وكان واضحا وحازما بهذا الاتجاه، فكان قراره باستبعاد مجموعة من المنتسبين لمشروع الحزب بعد ان تبين ان خطابهم لا يتوافق مع مبادئ الحزب التي توافق عليها مؤسسو مشروع الحزب.
وهذه الخطوة من حزب لا يزال مشروعا ولم يتقدم بطلب التأسيس بعد تسجل له كحزب قادم بقوة وبمبادئ واضحة ولا يسعى لضم منتسبين هكذا، انما يكونوا على توافق وانسجام ليشكلوا جسما سياسيا اردنيا وطنيا لا يقوم على افكار مستوردة انما اردنية خالصة.
وبلا شك ان المرحلة السياسية القادمة التي تؤسس لها منظومة القوانين التي اقرها مجلس النواب كما جاءت بها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية تتطلب قيام احزاب وطنية اردنية خالصة تقوم على مبادئ وافكار واضحة يؤمن بها اعضاء الحزب ويدافعون عنها ليكون الشعب الاردني الكلمة الفصل من خلال صندوق الاقتراع.

* الصحفي جمال البواريد