سرايا - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن إدارة وتشغيل مركز سميح دروزة لعلاج الأورام، ستعود للوزارة بالكامل بعد 3 سنوات.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الإدارة النيابية اليوم الأربعاء، إلى أن حق إدارة وتشغيل المركز يعود حاليا لمركز الحسين للسرطان بموجب اتفاقية تعاون، عازيا ذلك إلى عدم قدرة الوزارة على تشغيله بسبب افتقارها للكوادر المتخصصة في التعامل مع الأورام.

وأضاف الهواري أن عدد المرضى الذين يتعالجون في المركز حاليا وصل إلى نحو 400 مريض، و”نأمل أن يصل العدد في نهاية العام إلى الضعف”.

وأكد أنه وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تدريب كوادر الوزارة على علاج أورام الباطنية وجراحة الأورام وعلاج الأورام بالأشعة والأشعة التشخيصية، فضلا عن تدريب كوادر التمريض المتعلقة بمرضى السرطان، لتكون قادرة على تشغيل المركز بعد انتهاء مدة الاتفاقية.

وحول الأطباء المعينين على عقود شراء الخدمات، أوضح الهواري أن الأنظمة لا تجيز تعيين “أطباء شراء الخدمات” في المواقع الإدارية بالوزارة.

وقال “جاهزون لتوظيف أي طبيب أمراض صدرية على عقود شراء الخدمات، ونبحث بشكل جاد عن أطباء أمراض الصدرية الذين أصبحوا “ندرة” في الأردن”.

وأضاف أنه يتم شراء خدمات أطباء الاختصاص فقط، وأن هذه العقود لا تشمل الطبيب العام، موضحا أن الوزارة تقوم بعملية إعادة تقييم كاملة لموضوع شراء الخدمات، وقامت بإنهاء عقود شراء خدمات لكثير من الاختصاصات؛ لانتهاء الحاجة لهم في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أن مستشفى الجراحات التخصصية التابع لمستشفيات البشير، أجرى 140 عملية قلب مفتوح “لأول مرة بتاريخ مستشفيات البشير”، وفقا للهواري، كما أجرى نحو 1400 عملية قسطرة و177 جراحة صدر و700 جراحة دموية.

ونوه بأنه تم تغيير أكثر من 15 مديرا في المستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدا أن “عودة الطبيب الإداري للعمل في مجال اختصاصه لا يُنقصه، بل نريد على الأطباء الاحتفاظ بقدراتهم الطبية”.

واعتبر أن تثبيت المدراء في مواقعهم يعني أنه لا يوجد فرصة لأي شخص بالترقية، وأن “أي مدير يقضي 8 سنوات من الخدمة في الإدارة يكون قد أعطى كل ما لديه”.

وحضر اجتماع اللجنة الإدارية النيابية رئاسة النائب الدكتور علي الطراونة: رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والأمين العام لوزارة الصحة والأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإداريّة الدكتورة الهام خريسات.

وتساءل الطراونة عن أسباب عدم تعيين خريجي تخصص إدارة المستشفيات، وحال المستشفيات الميدانية والكوادر التابعة له، وأحاديث عن تعيين أطباء عبر شراء الخدمات، مشيرا إلى أن “مبدأ شراء الخدمات يعتبر خرقا للقانون”.

ودعا إلى رفد المراكز الصحية الشاملة بالكوادر الإدارية والصحية لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى.

من جهته، دعا كريشان إلى الاحتكام لنظام الخدمة المدنية عند ايقاع العقوبة على الكوادر الطبية.

من جهتهم، طالب النواب: عبد الرحيم المعايعة، وعطا ابداح، وعبدالله عيال عواد، وعبدالله ابو زيد، واسماء الرواحنة، ويزن شديفات، واحمد القطاونة، ومحمد ابو صعيليك، بتحقيق العدالة عند اجراء أي تنقلات في وزارة الصحة، ووضع أسس واضحة وشفافة لاختيار مدراء الصحة في مناطق المملكة المختلفة.

وحول افتتاح مستشفى الطفيلة، قال الهواري إنه يجري العمل حاليا على تزويده بالمعدات والأجهزة الخاصة، مشيرا إلى تأخر وصولها بسبب اجراءات الشحن عالميا، وأنه سيتم افتتاحه خلال الأشهر القريبة المقبلة.

بدوره، قال الناصر إن الأنظمة والقوانين في ديوان الخدمة المدنية لا تسمح بتكليف الموظف الذي تم شراء خدماته بأي عمل إداري.

وأضاف أن الموظف يستطيع بناء على نظام الخدمة المدنية تقديم تظلم خلال 10 أيام على نقله، فيتم تشكيل لجان متخصصة دراسة هذه التظلمات، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين تم إعادتهم إلى أماكن عملهم.

من ناحيتها، قالت خريسات إنه تم فصل مديرية الأطباء والصيادلة إلى مديريتين، لافتة إلى أنه يتم تدريب وتأهيل الكوادر الصحية في الوزارة، فضلا عن عقد دورات متخصصة للأطباء المعينين كدورة الإسعاف والطوارئ والانعاش القلبي، مشيرة إلى أنه سيتم استملاك قطع أراض لبناء كراجات ومسجد لمراجعي مستشفى الطفيلة.

من ناحيته، استعرض الشبول أسس تحويل المركز الصحي الأولي إلى شامل، أبرزها أن يتجاوز عدد سكان المنطقة المستهدفة 20 ألف مواطن، وبعده عن المراكز الصحية الشاملة القريبة منه.

وأشار إلى دمج العديد من المراكز الصحية عدد مراجعيها “صفر” بمراكز صحية ريادية تضم العديد من التخصصات، مؤكدا تزويد جميع المراكز بأجهزة ومعدات متطورة، فضلا عن تبديل الأجهزة القديمة بحديثة.

ونفى الشبول عدم توفر أدوية في المراكز الصحية، مؤكدا توفر أدوية بديلة بأسماء أخرى.

وشدد على أنه بإمكان المريض الذي يحمل تأمينا صحيا شراء الدواء بحال عدم توفره والبديل عنه من الصيدليات الخاصة بناء على وصفة من المركز الصحي.

• إقرأ أيضاً : "تشكيلات الصحة" على طاولة إدارية النواب الأربعاء
• إقرأ أيضاً : عطية في يوم ميلاده الـ 64 : سأظل خادماً لكم
• إقرأ أيضاً : الدغمي: لا عمل برلمانياً حقيقياً دون أحزاب