سرايا - عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا امس الاربعاء برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة ناقشت خلاله موضوع التشكيلات التي أجرتها وزارة الصحة مؤخرا فضلا عن بعض الملاحظات حول اداء الوزارة .

وتساءل الطراونة عن الاحاديث التي يتم تداولها حول تعيين الاطباء عبر شراء الخدمات، قائلا ان مبدأ شراء الخدمات يعتبر خرقا للقانون.

وحضر الاجتماع: رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر والامين العام لوزارة الصحة والأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول والامين العام لوزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإداريّة الدكتورة الهام خريسات.

كما تساءل الطراونة عن اسباب عدم تعيين خريجي تخصص ادارة المستشفيات.

ودعا الى الى رفد المراكز الصحية الشاملة بالكوادر الادارية والصحية لكي تتمكن من القيام بواجبها على اكمل وجه وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى.

وتساءل الطراونة ايضا عن حال المستشفيات الميدانية والكوادر التابعة له .

من جهته، دعا كريشان الى الاحتكام لنظام الخدمة المدنية عند ايقاع العقوبة على الكوادر الطبية.

من جهتهم، طالب النواب : عبد الرحيم المعايعة وعطا ابداح وعبدالله عيال عواد وعبدالله ابو زيد واسماء الرواحنة ويزن شديفات واحمد القطاونة ومحمد ابو صعيليك، بتحقيق العدالة عند اجراء اي تنقلات في وزارة الصحة ووضع اسس معينة واضحة وشفافة لاختيار مدراء الصحة في مناطق المملكة المختلفة.

من جانبه، قال الهواري ان اي قرار يتخذ هدفه تحسين بيئة العمل، ولمصلحة العمل.

ولفت الى ان قرار اعادة هيكلة الوزارة مؤخرا ساهم بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا لقد لمسنا تطورا فيها خاصة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وحول التساؤلات حول مركز سميح دروزة في مستشفى البشير ، فاوضح الهواري انه أسس بناء على تبرعات العام 2020 ولم تستطيع الوزارة تشغيله الا من خلال اتفاقية تشغيل مع مركز الحسين للسرطان، لافتا الى ان"مركز سميح" وكوادره تتبع لمركز الحسين للسرطان.

وبين الهواري ان الهدف من شراء الخدمات المتعلقة بالاطباء بحاجة لتنظيم وتقديم الخدمات المقدمة للمرضى.

وحول افتتاح مستشفى الطفيلة، قال الهواري إنه يجري العمل حاليا على تزويده بالمعدات والاجهزة الخاصة، مشيرا الى تأخر وصولها بسبب اجراءات الشحن عالميا وسيتم افتتاحه خلال الاشهر القريبة القادمة.

وحول تخصص ادارة المستشفيات، بين الهواري ان الوزارة تؤيد تعيين خريجي تخصص ادارة المستشفيات، لحين ان يصبح ذلك عرفا.

بدوره، قال الناصر ان الانظمة والقوانين في ديوان الخدمة المدنية لا تسمح بتكليف الموظف الذي تم شراء خدماته بتكليفه بأي عمل اداري.

واضاف ان الموظف يستطيع خلال الفصل السابع عشر من ديوان الخدمة بالتقدم للتظلم خلال عشرة ايام على نقله، ويتم تشكيل لجان متخصصة لذلك ويتم دراستها، مشيرا الى العديد من الموظفين الذين تم اعادتهم لاماكن عملهم.

من ناحيتها، قالت خريسات انه تم فصل مديرية الاطباء والصيادلة الى مديريتين منفصلتين، لافتة الى انه يتم تدريب وتاهيل الكوادر الصحية في الوزارة فضلا عن تقديم دورات متخصصة للاطباء المعينين كدورة في الاسعاف والطوارئ والانعاش القلبي.

وأشار الى انه سيتم استملاك قطع اراض لبناء كراجات ومسجد لمراجعي مستشفى الطفيلة.

الشبول استعرض اسس تحويل المركز الصحي الأولي الى شامل ابرزها عدد سكان المنطقة المستهدفة بحيث يجب ان يتجاوز 20 الف مواطن وبعده عن المراكز الصحية الشاملة القريبة منه من خلال لجنة مخصصة لهذه الغاية تدرس تلك الاسس.

واشار الى ان هناك مراقبة مستمرة لكافة المراكز الصحية الفرعية والاولية والشاملة، قائلا انه تم دمج العديد من المراكز الصحية عدد مراجيعها صفر بمراكز صحية ريادية تضم العديد من التخصصات.

واوضح انه تزويد جميع المراكز باجهزة ومعدات متطورة، فضلا عن تبديل الاجهزة القديمة بحديثة.

ونفى الشبول عدم توفر ادوية في المراكز الصحية، مؤكدا توفر ادوية بديلة باسماء أخرى.

وشدد على انه بإمكان المريض والذي يحمل تأمين صحي شراء دواء بحال عدم توفره والبديل عنه من الصيدليات الخاصة بناء على وصفة من المركز الصحي.

• إقرأ أيضاً : “الصحة”: إدارة وتشغيل مركز سميح دروزة تعود للوزارة بعد 3 سنوات
• إقرأ أيضاً : "تشكيلات الصحة" على طاولة إدارية النواب الأربعاء
• إقرأ أيضاً : عطية في يوم ميلاده الـ 64 : سأظل خادماً لكم