سرايا - تقول خطة للتعافي المالي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني الجمعة إن الحكومة ستقوم بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني الخطة التي اطّلعت عليها رويترز في جلسته الأخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 أيار/مايو.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدّخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتوصل لبنان في نيسان/أبريل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول تموز/يوليو. وجاء في الخطة "سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".

كما جاء في الخطة "تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفا (ما يمثّل 83% من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022".

كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال "مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين.

وقالت الخطة إنها ستعمل على "حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار" لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته- خلافا لمشاريع الخطط السابقة.

أضافت أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.

وأدى الانهيار إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على مدّخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسوّدة سابقة للخطة في شباط/فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت بتمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.