بقلم : سلامة الدرعاوي
أكثر شيء ملفت في الرسالة الملكية الخاصة بالأمير حمزة هو مدى التزام الملك بالدستور والقوانين الناظمة للعمل العام، واختياره اللجوء لقانون الاسرة المالكة لمعالجة تداعيات قضية الفتنة مع شقيقه، فهذا السلوك فيه رسالة راقية بأن القانون هو سيد الموقف.
سيادة القانون هو ركيزة أساسية في نموّ ونهوض المجتمعات، والتغوّل عليه مظهر من مظاهر الانحلال في مؤسسات الدولة ومؤشر على تراجعها في كل المجالات.
اقتصاديا في الأردن ما يزال القانون هو الركيزة الأساسية في تنظيم الأعمال بشكلٍ مؤسسي يختلف كثيرا عما عليه في المنطقة، فالشخصنة والواسطات وان كانت موجودة في المجتمع الاقتصاديّ الا انها ما تزال سلوكا استثنائيا وليس عاما، ففي النهاية القانون يسود ويحكم ويطبق.
في الأردن على سبيل المثال لا الحصر لا تستطيع الحكومة بأي شكل من الأشكال ان تستدين من البنك المركزي كما هو الحال في الجوار دون ذكر اسماء، فقانون المركزي يحظر ذلك بشكل قاطع، حتى لو تخلفت الخزينة عن سداد ديونها او حصل لها اي شيء طارئ، فلا يمكن للحكومة ان تلجأ للبنك المركزيّ من خلال الطلب بالحصول على جزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وكل ما هو باستطاعتها فعله هو طرح سندات خزينة تشارك فيها البنوك وصندوق استثمار الضمان وغيرهم من المؤسسات المسموح لها قانونيا المشاركة في العملية الاستثماريّة لسندات الخزينة، وبهذا لا يمكن للحكومة بأي حال من الاحوال ان تمد يدها على أموال المركزيّ، فاستقلاليته مطلقة بحكم القانون.
في الأردن يستطيع المستثمر غير الأردني ان يرفع قضية على السياسات الرسميّة اذا شعر بأن هناك غبنا لحق به نتيجة قرار او سياسة او اجراء تسبب له بخسائر او بتراجع في مركزه او أنشطته الاستثماريّة.
والكل يتذكر في عام 2005 القضية الشهيرة التي رفعها الملياردير المصري نجيب ساويرس حين كان يملك شركة فاست لينك للاتصالات الخلوية على هيئة الاتصالات فيما عرف وقتها بالخانة السابعة للأرقام، وقد كسبها وتحدث بها في محافل عديدة منها منتدى دافوس العالمي سنة 2006، وكانت من أفضل الترويج الاستثماريّ المجاني للمملكة.
حتي النقابات المهنية التي تشكّل بين فترة وأخرى ازعاجات للحكومات لا يتم التعامل معها الا من خلال القانون، ولا يوجد تسلّط او توظيف سلطة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني، فالقانون هو من يقرر آليات التعامل معها، ولا ننسى ان قرار حل نقابة المعلمين كان بموجب قرار محكمة وليس قرارا حكوميا.
هناك الكثير من قرارت المحاكم التي لجأ اليها موظفون وعاملون في القطاع العام يطعنون فيها بشرعية وقانونية قرارت حكومية اتخذت من اعلى المستويات وعلى رأسها مجلس الوزراء، مثلما هو الحال في القرار القضائي الاخير ببطلان إنهاء عقد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السابق.
حتى في الضريبة، ومهما قيل فيها وبعمليات التحصيل التي قامت فيها خلال السنوات الماضية، فقد ثبت اليوم للجميع حتى لكبار المكلفين ان العملية تمت بصورة قانونية بحتة ولا يوجد اي صحة لما كان يتم تداوله من إشاعات تتهم فيها الضريبة وكوادرها والحكومة أيضا بالعمل الشخصي تجاههم، فالأمر في النهاية تم لمخالفات قانونية فقط استوجب التدخل القانوني لتصويب الوضع.
نعم هناك تحديات واختلالات في الإدارة العامة، وتجاوزات اغلبها تتعلق بعدم القدرة على الفهم الحقيقي للقوانين والانظمة، لكن في المحصلة هناك مرونة ومساحة كافية لأي متضرر من اللجوء للقضاء والتمسك بالقانون للحصول على الحقيقة وتنظيم الأعمال، فالأمر ليس فيه تغول رسمي او تسلط حكومي او من قوى متنفذة على المشهد الاقتصاديّ العام، فالأردن ما يزال بخير، وكل ما هو بحاجة اليه معالجات اخلاقية وقانونية لبعض السلوكيات في القطاع العام وتعزيز الولاء والانتماء في الخدمة العامة.