سرايا - رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأحد، بالعفو الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المُدانين بتهم الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى دمشق قبيل جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، "عُرضت عليّ بعض التفاصيل المتعلقة بالعفو الأخير الذي أصدره الرئيس (بشار) الأسد وآمل إبقائي على اطلاع على خطوات تنفيذه".

وأضاف بيدرسون "كما قلت من قبل، إن هذا العفو له آفاق، ونحن نتطلع لنرى كيف ستسير الأمور".

وأصدر الأسد مطلع أيار/مايو مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان/أبريل 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.

وذكرت وزارة العدل في بيان صدر في 3 أيار/مايو، أنه تم خلال يومين من إصدار العفو "إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية"، على أن يصار إلى إطلاق جميع المشمولين بالعفو "تباعاً خلال الأيام المقبلة" في انتظار استكمال الإجراءات". ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم العفو.

وقال القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان في حديث لإذاعة شام إف إم المحلية الأسبوع الماضي، إن "عدد المشمولين بهذا العفو سواء من الموقوفين أو الملاحقين بدعاوى قائمة سيكون بالآلاف".

ولم يكشف طوزان عن أعداد دقيقة للمُفرج عنهم مشيراً إلى أنّ "الأرقام حالياً غير مستقرة، وتتغيّر كل ساعة".

من جانب آخر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق سراح نحو 1142 معتقلاً من جميع أنحاء البلاد منذ دخول مرسوم العفو حيّز التنفيذ.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه من المقرر إطلاق سراح مئات آخرين.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً. وتسبّب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وتأتي تصريحات بيدرسون قبل أيام من جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى صياغة دستور جديد لسوريا تعقد في جنيف في 28 أيار/مايو الحالي.

وقال بيدرسون "آمل أن يكون هذا الاجتماع (في جنيف) إيجابيا ويساعدنا على المضي قدماً لنتمكّن من لمس (..) بعض إجراءات بناء الثقة".