سرايا - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة المتعلِّقة بعمل السُّلطة القضائيَّة.

وأقر المجلس مشروع نظام معدِّل لنظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام المكاتب الفنيَّة لدى محكمة التَّمييز والمحكمة الإداريَّة العُليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام التَّفتيش القضائي على المحاكم النِّظاميَّة لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظَّفي وزارة العدل لسنة 2022م.

ويأتي تعديل هذه الأنظمة تنفيذاً لتوصيات اللَّجنة الملكيَّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وما انبثق عنها من خطط تنفيذيَّة لتعزيز استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضايَّة.

• إقرأ أيضاً : مندوبا عن رئيس الوزراء .. عويس يرعى حفلا للسفراء والطلبة العرب بعنوان أنتم سفراء الأردن
• إقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
• إقرأ أيضاً : رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته