سرايا - أدانت محكمة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فتاة آسيوية بجريمة قتل مولود أنجبته قبل نحو عامين إثر علاقة عاطفية جمعتها بأحد الأشخاص.

وقضت الجنايات بسجن الفتاة 5 أعوام، وإبعادها عن البلاد عقب قضاء العقوبة، إلا أن محكمة الاستئناف شددت الحكم وقضت بسجنها 7 أعوام مع إبعادها عن البلاد.

وكشفت صحيفة ”الخليج“ المحلية عن تفاصيل الجريمة، التي تعود إلى شهر مايو/ أيار 2020، حيث أقدمت المتهمة، البالغة من العمر 28 عامًا، على قتل مولودها عقب وقت وجيز من ولادته، واحتفظت بالجثة 3 أيام قبل أن تحاول التخلص منها ورميها في حاوية نفايات.

وبحسب الصحيفة، فقد تم اكتشاف أمر الفتاة عقب الشك فيها من قبل شخص سمع صوتاً من غرفة الفتاة المقيمة داخل سكن مشترك في منطقة الرقة، حيثُ كان الصوت يدل على ولادة جنين.

وتقدم هذا الشخص ببلاغ إلى الجهات الأمنية، قال فيه إنه ”سمع صوتاً يدل على ولادة جنين من داخل غرفة الفتاة، التي كانت تبدو عليها علامات الحمل، وبعدها سمع صوت بكاء طفل استمر نحو 15 دقيقة ثم توقف، ليبصر بعد 3 أيام الفتاة ذاتها وهي تحمل حقيبة لمحاولة التخلص منها، حيث عرض عليها المساعدة وطلبت منه التخلص منها في منطقة أخرى“.

واستمعت النيابة خلال التحقيق في البلاغ إلى شاهد آخر أكد أنه ”سمع صوت الفتاة وصوت الطفل في نفس التوقيت، وعند دخوله إلى غرفتها عقب خروجها منها عثر على غطاء وآثار دماء، وجثة الرضيع، حيث أخبر جاره صاحب البلاغ بذلك“.

وبناءً على البلاغ، قبضت الأجهزة الأمنية على الفتاة حيث أقرت بما ارتكبته بحق مولودها، مشيرةً إلى أنها ”وضعته على السرير وكان يبكي فوضعت الوسادة بقوة على وجهه حتى سكت عن البكاء وفارق الحياة، ومن ثم احتفظت بالجثة في مقر سكنها بالغرفة حوالي 3 أيام“.

وأفادت بأنها ”أرادت لاحقاً التخلص من جثة الطفل بوضعها مع ملابس في حقيبة، حيث عرض عليها صاحب البلاغ أن يساعدها وطلب منها العودة بعد أن أكد لها أنه سيقوم بمفرده برمي الحقيبة في منطقة أخرى، ليتم ضبطها عقب وقت قصير إثر البلاغ الذي قدمه في اليوم ذاته“.

واعتمدت الإمارات، التي يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، النسبة الأكبر منهم وافدون، منذ مطلع العام الحالي قانوناً جديدا للجرائم والعقوبات ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة، حيث تم هذا الإصلاح عبر تحديث أكثر من 40 قانونا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).