بقلم : سلامة الدرعاوي
76 عاما على استقلال المملكة مرت بتحديات وصعاب على مدى عقود، خرج الأردن منها اقوى منعة وصمودا تجاه الصدمات والأزمات الإقليمية والدوليَة التي عصفت به والتي ماتزال تلقي بظلالها على المملكة.
في ذكرى الاستقلال نسترجع بذاكرتنا منظومة النزاهة والقيم التي تشكّلت في الدولة على مدى عقود مضت، ونسترجع بذاكرتنا كرامة الاردنيين التي كانت عصية على كل من حاول العبث بها، واليوم نحن بأمس الحاجة إلى التمسك بقيمنا وتراثنا ومبادئنا وكرامتنا، والالتفاف حول القيادة لحماية هذا الوطن من عبث العابثين وحسدالحاسدين وفساد المفسدين.
مع مرور ذكرى الاستقلال الوطني الـ (76) للمملكة تتعزز القناعات لدى الرأي العام وأرباب العمل يوما بعد يوم بان الاقتصاد الأردنيّ استطاع ان يحافظ على ميزة تنافسية فريدة في منطقة الشرق الأوسط تؤهله لأن يكون عنصراً رئيسياً في خريطة الاستثمار العالمية، وهي الاستقرار في منطقة لم تعرفه أبدا منذ عقود.
صحيح ان هناك مظاهر احتقان بالشّارع، إلاّ ان الاستقرار بقي يطغى على كل تلك الأعمال عكس ما حدث في الجوار،حيث القتل والقمع والسجن، لذلك بات في الأردن لأول مرة منذ عقود استقرار حقيقي ونوعي مختلف عما كان في السابق وهو عنصر جذب لأي جهود اقتصاديّة تسعى لتعظيم الفائدة منه في منطقة تشوبها الثورات الشعبيّة.
النظام الملكي أدرك حاجة الناس الملحة للإصلاح، وسارع إلى ترجمة تلك المطالب إلى اهداف ضمن لجان ملكية تسابق الزمن للاقتراب اكثر من الشّارع ومطالبه، لذلك واضافة لعنصر الاستقرار، فان المجتمع يتسم من الداخل بحراك سريع نحو الإصلاح والحداثة.
التعامل الرسميّ مع هذه الميزة كان متباينا من نجاح لاخفاق ومن فترة لاخرى، وهذا يقودنا للتساؤل عن الاسباب التي ادت إلى عدم توظيف الحكومات المتعاقبة لتلك الميزة والبناء عليها، ولعل سبب ذلك يعود الى ضعف قدرة الرسميين وراسمي السياسة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج محددة تعمل ضمن مؤسسات دولة عصرية قادرة على النهوض بالمجتمع إلى المستوى الذي يتطلع اليه الملك، فالفجوة باتت واضحة بين ما يصبو اليه فكر النظام السياسي المرتكز على الارتقاء والحداثة بالدولة والمواطنين فعلا لا قولا، وبين سلوكيات المسؤولين الذين يقودهم عامل الشخصنة في التعاطي مع إدارة شؤون الدولة.