بقلم : ماهر أبو طير
خلال يومين، إن لم يكن قبل ذلك سوف ترفع الحكومة سعر النفط مجددا، والأمر ليس سرا، فقد استبقت الحكومة، أي ردود فعل، وأعلنت منذ فترة، أنها سترفع النفط بشكل متدرج.
هذا يعني أننا ننتظر زيادة جديدة على سعر الوقود، وقد قال الخبير النفطي عامر الشوابكة لقناة رؤيا إن هناك ارتفاعا جديدا منتظرا على أسعار الوقود، خصوصا، مع عكس الأسعار العالمية التي يتواصل رفعها، إضافة إلى الضرائب مما سيجعل الأسعار غير محتملة ولا مقبولة لدى المواطنين، متوقعاً أن تبلغ قيمة الرفع على اللتر الواحد في تسعيرة شهر حزيران المقبل بين 3.5 إلى 5 قروش، حيث أن سعر بيع البنزين أوكتان 90 حاليا 88,5 قرش للتر، والبنزين أوكتان 95 بقيمة دينار و12 قرشا للتر، وهذا يعني زيادة جديدة، وهي زيادة شهرية مؤهلة للارتفاع كل شهر.
الأزمة الأكبر تكمن في ضرائب الخزينة على أسعار الوقود، فهي التي تجعل سعر اللتر، الضعف تقريبا، ولو افترضنا ان لا ضرائب نهائيا على أسعار الوقود، لكان سعر الوقود في الاردن، أقل من الأرقام الحالية، إلى النصف تقريبا، والحكومة التي قالت في وقت سابق انها خففت من حدة الارتفاعات ودعمت سعر النفط، ولم ترفعه، تتناسى أنها اساسا تفرض ضرائب كبيرة، لدعم الخزينة، تزيد اصلا من سعر اللتر، وتجعل كلفة الوقود كبيرة، مقارنة بقدرة الأردنيين.
ارتداد هذا الأمر يعرفه الاقتصاديون، والناس ايضا، لأن ارتفاع سعر الوقود سيؤدي إلى عدة نتائج من أبرزها استنزاف إمكانات المواطنين المالية لتغطية كلف الوقود، وارتفاع أسعار النقل والشحن، لكل القطاعات التي تستخدم هذا الوقود، وهذا سوف يرتد حتى على أسعار نقل المواد الغذائية، والادوية وغير ذلك، وهذا يعني أن ارتفاع سعر الوقود لا ينعكس على ميزانية صاحب السيارة فقط، بل على كل القطاعات، بما يؤشر إلى موجات غلاء أكبر ومتدرجة الفترة المقبلة.
الذي لا يريد أن يعترف به العقل الحكومي يكمن في حزمة التغييرات من كل الجهات على حياة الناس، من ارتفاع سعر الوقود، إلى غلاء السلع المستوردة، وغلاء السلع المنتجة داخليا، والمشاكل التي تتعلق بالمستوردات، وهذه الحزمة ستؤدي الى فروقات كبيرة على إنفاق المواطنين الشهرية، بما يعني ان موجة من المصاعب في انتظار الكل، وهي موجة لا توقفها عين الحكومة الحمراء، ولا كل التهديدات بضبط الأسواق التي تعاني من عوامل مختلفة، داخلية وخارجية.
ما يقال هنا صراحة، أن الناس عليها ألا تنتظر تدخلا حكوميا، لأن الجواب سهل، إذ كل حكومات العالم تقف إلى حد ما عاجزة أمام هذه التغيرات في العالم، بسبب الحروب والازمات والتغيرات الجارية، فوق أن سياسة التدخل في الاسعار، والدعم لم تعد سياسة أردنية، وهذا يعني أننا سنكون أمام واقع صعب قائم على عدة نقاط، أبرزها ضرورة تغير طرق الإنفاق في البيوت، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وثانيها توقع كل أنواع التغيرات المقبلة على الطريق، وثالثها عدم توقع العودة الى الاسعار المعقولة خلال وقت قصير، مع الترجيحات في العالم، حول موجة غلاء سوف تشتد من هذا الشهر، وحتى نهاية شهر ايلول.
الحكومة لديها هامش نجاة، وستقول للكل إن هذه أزمات عالمية، والأردن مثله مثل غيره، والحقيقة التي يجب أن تقال إن سياسة التبرير قد تكون صادقة بهذا المعنى، لكنها لا تعفي الحكومة من محاولة ضبط الإيقاع الداخلي، بكل الطرق، حتى لا تكون النتائج قاسية على المستوى الاجتماعي، وحياة الناس.