سرايا - دعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إلى إقامة شراكات أردنية مصرية بقطاع المواد الغذائية، يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي غذائي.

وقال الحاج توفيق خلال افتتاح لقاءات البعثة التجارية المصرية الاثنين في عمّان، إن أزمة الغذاء التي يعيشها العالم اليوم جراء نقص المحاصيل وارتفاع أجور الشحن وضعف سلاسل التزويد، تحتم علينا العمل معا لتوفير الغذاء للمواطنين والمحافظة على سلامته.

وأضاف أن 34% من مستوردات الأردن من مصر، والتي وصلت لنحو 509 ملايين دينار خلال العام الماضي، هي مواد غذائية، مؤكدا أن زيارة البعثة التجارية المصرية للأردن تشكل نواة لجعل الأردن مقرا للقاءات الاقتصادية العربية بالمرحلة المقبلة.

وتستضيف غرفة تجارة عمّان، والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بعثة تجارية مصرية تضم 47 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية، ومواد الطباعة والتغليف، إلى جانب رجال أعمال من فلسطين والعراق وسوريا، بحسب بيان.

ويعقد على هامش زيارة البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والمصدرين من الأردن ومصر، إلى جانب أصحاب أعمال من فلسطين وسوريا والعراق، لتعزيز التعاون التجاري بين هذه البلدان، خاصة قضية الأمن الغذائي.

وشدد الحاج توفيق الذي يرأس أيضا النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، على ضرورة الوصول إلى تكامل اقتصادي عربي بقطاع المواد الغذائية في ظل الفجوة الغذائية العربية المقدرة بنحو 50 مليار دولار، ما يتطلب إقامة استثمارات مشتركة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي تملكها البلدان العربية.

وأوضح أن زيارة البعثة المصرية للمملكة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والنقابة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري، مشيرا إلى لقاءات أخرى ستعقد قريبا لقطاعات الألبسة والأجهزة الكهربائية.

وأعرب عن أمله أن تسهم هذه اللقاءات بزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر الذي ما زال متواضعا بالرغم مع عمق اللقاءات التي تربط البلدين، داعيا إلى توسيع قادة السلع الأردنية المصدرة للسوق المصرية.

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، قال إن الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء وبكل مأمونية من خلال تحقيق المعايير المعمول بها محليا ودوليا.

وشدد مهيدات على ضرورة وجود تكاملية وشراكة بين الدول العربية فيما يخص الأمن الغذائي وسلامته الإنتاجية، في ظل الظروف الصعبة والتهديدات التي تواجه العالم حاليا بقطاع المواد الغذائية وتؤثر على توفيرها.

ودعا إلى ضرورة وجود إنتاج غذائي تبادلي بين الدول العربية والتعامل مع بعض بشكل تكاملي لتجاوز التحديات التي تواجه العالم بهذه القضية في ظل أن بعض الدول المنتجة ستواجه أزمة نقص بالإنتاج بالسنوات المقبلة.

وأكد مهيدات أن المؤسسة جاهزة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها فيما يتعلق بحركة انسياب السلع الغذائية بين الأردن ومصر وفق ما تقتضيه الإجراءات النافذة والمعايير المهنية، وبما يضمن حصول المواطنين على غذاء سليم.

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري حسين منصور إن العالم مر بأزمتين متتاليتين هي جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرتا بشكل كبير على إمدادات وأسعار المواد الغذائية خاصة للدول التي ليس لديها اكتفاء ذاتي.

وأكد منصور أهمية التعاون والتكامل ما بين الأردن ومصر، والاستثمار المشترك بمجال الغذاء في ظل خصوصية العلاقة المميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر من الدول السباقة في تغيير منهجية سلامة الغذاء من خلال إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بلاده ينصب اهتمامها بالدرجة الأولى على سلامة المواطن المحلي والأجنبي بالمنتجات التي تعرض بالأسواق المحلية والتصديرية.

وبين منصور أن الهيئة تسعى إلى بناء علاقة تكاملية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية من خلال إبرام مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المستقبلي في هذا المجال.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس الوفد المصري علاء الوكيل إلى أن بعثة بلاده التجارية التي تزور الأردن تعد أكبر بعثة في تاريخ البعثات الصناعات الغذائية خارج مصر، مشددا على أهمية السوق الأردنية للمصدرين المصريين.

وأوضح أن المجلس يضع خبراته وإمكانيته أمام المصدرين الأردنيين الذين يستهدفون السوق المصرية لتصدير منتجاتهم بجودة عالية من خلال التسجيل تم إعدادها لهذه الغاية للمساعدة بزيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن.

وقال إن حضور مشترين ورجال أعمال من العراق وسوريا وفلسطين، يؤكد أن الأردن أصبحت مركزاً استراتيجياً يخدم المنطقة بالنسبة للمنتجات المصرية خاصة مع وجود 47 شركة و90 رجل أعمال مصري مشاركون بالبعثة.

وأضاف الوكيل أن أسواق العراق وسوريا وفلسطين مهمة للشركات المصرية كونها تستحوذ على نحو 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، والتي وصلت إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.