سرايا - أظهرت ورقة الإسكان والبنية التحتية في تقرير حالة البلاد للعام 2021 "الحاجة لـتعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات بإعفاء الأبنية بنسبة 100 %، بدلاً من 50 % على المساحات الخالية، إذ ثبت عدم إشغالها طيلة السنة”.

وتخلو نحو 50 % من مناطق بلديات المملكة من الحدائق العامة، حيث أشارت بيانات وزارة الإدارة المحلية إلى أن ثمة 124 حديقة موجودة في 51 بلدية من أصل 100، بحسب مواطن الخلل التي رصدها التقرير في أداء الجهات المعنية بذلك القطاع.

وهذا الأمر، بحسب التقرير الذي أطلق مطلع الأسبوع الماضي، "يعكس الحاجة الملحة لتبني تخطيط عمراني مرن، والعمل على تحسين إدارة الأراضي، وزيادة مساحات الأماكن العامة لخدمة المشاريع السكنية، وتعزيز النهج التشاركي للمجتمعات المحلية، لتلبية احتياجاتهم ضمن التجمعات السكنية”.

وواجهت اللامركزية عند تطبيقها عدداً من التحديات، والمعوقات، كان من أهمها ضعف تفويض الصلاحيات، ونقلها من الحكومة المركزية الى المستوى المحلي، مع تعدد المرجعيات الرسمية للإدارات المحلية.

ولفت التقرير الى أن "الأدوار والصلاحيات والمهام تتداخل مع أمانة عمان الكبرى المتصلة بالبلديات الثماني العائدة لوزارة الإدارة المحلية، ومعالجة مخططاتها لتصبح بأحكام تنظيمية تتناسب والقوانين المعمول بها حالياً”.

وأكد أن”هنالك ضعفا في الموازنة العامة المرصودة لصالح الوزارة من جهة، والتحصيل المالي من جانب البلديات لمخصصاتها، وإيراداتها المالي من المجتمع المحلي من جهة أخرى”. ولا يقتصر الأمر على ذلك فإن "ضعف التنسيق بين البلديات في الإقليم الواحد، يؤثر سلباً على المستوى الوطني، الأمر الذي يمكن تجاوزه في ظل تفعيل قانون الإدارة المحلية”.

كما أن "معظم البلديات تفتقر للكوادر الفنية المتخصصة، ما يزيد من الأعباء على الوزارة وكادرها بصفتها الجهة الاستشارية، فضلا عن غياب التخطيط الشمولي السليم فيما يخص إدارة استعمالات الأراضي، الذي يزيد من الأعباء الوظيفية على المديرية المعنية”.

ومن بين التحديات أيضاً "عدم توفر الآليات اللازمة لمجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في موازناتها، الى جانب نقص معرفة كواد الوزارة ومهاراتها بمستوياتهم الإدارية المختلفة بمفاهيم عملها”.

وأشارت الى أن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الإدارة المحلية جاءت بأهداف عامة، وغير قابلة للقياس، ولم توضع لها مستهدفات، او تربط بخطة مالية، أو بالخطط التنفيذية كذلك”.

كما أنها "لم ترتبط بخطط زمنية، لذلك لم يكن بالإمكان تقييم مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، لكنها عملت على إنجاز عدة برامج من بينها تطوير أداة قياس قدرات 100 بلدية من خلال مديرياتها”، كما ورد في التقرير.

وهذه الأداة "ستستخدمها البلديات بوصفها خريطة طريق تساعدها في تحديد الخطوات المطلوبة لضمان امتلاكها للقدرات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات والتطوير المؤسسي”.

ووفق التقرير فإن "الحاجة الماسة لتحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة ظهرت لتتناسب مع دورها، ومهامها الجديدة، اذ يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تمتد جغرافياً لتغطي 12 محافظة موزعة على ثلاثة أقاليم”.

ومن التوصيات المتعلقة بقطاع البنية التحتية التي أوردها التقرير "تفعيل أدوات الرقابة والعمل على بناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين بالبلديات، والعمل على إشاعة بيئة وظيفية قائمة على التحفيز، وتعميم ما يتم تعديله على أصحاب العلاقة في القطاع البلدي، والشركاء، والمجتمعات المحلية على حد سواء”.