بقلم : مريم الخالدي
في بدايه الأمر لا أدري حقيقيه من أين أبدأ
نظرا لأهميه الموضوع الا وهو
أخطاء نتائج المختبرات والذي يشكل خطوره كبيره على صحة المريض نحن ندرك جيدا بأن مصداقيه نتائج اي فحوصات هي العامل الأساسي في إتمام نجاح شفاء المريض
ومن هنا تكمن الخطوره لأن الطبيب من خلال هذه النتائج يقيم حاله المريض وعلى ضوءها يعطيه العلاج المناسب لحالته
دعونا نفترض جدلا بأن النتائج لم تكن دقيقه وغير صحيحه واعطي المريض العلاج بناءا عليها
اتعلمون ماذا سوف يحدث للمريض عندما يعطي علاجا خاطئا والذي سوف يسبب له أضرارا صحيه جسميه ونفسيه أيضا
وهو في غنى عنها وتزداد حالته سوءا أكثر مما كانت عليه وكل ذلك أثر نتيجه فحص خاطئ وقد تصل في أغلب الأحيان إلى الوفاة والسؤال هنا الذي يطرح نفسه
لماذا كل هذا الاستهتار والإهمال بحياه المواطن وأين دور وزراه الصحه واداره الرقابة والتفتيش من مجريات هذه الاحداث الهذه الدرجه أرواح البشر رخيصه وآخر أولوياتنا
ومن الجدير بالذكروالذي يجب أن ناخذه بعين الاعتبار انه عند حصول أي خلل في النتائج يجب فرض أقصى العقوبات على صاحب المختبر ولاتاخذنا أي رأفه بهم لكي يكونوا عبره لغيرهم انا لست بصدد إصدار أحكام قاسيه على أصحاب المختبرات حيث انني أتحدث بشكل عام ولم أقصد أي مختبر معين ولكن حياة المواطن خط أحمر ولا يجب المساس أو التهاون فيها
لان من حقه أن ينعم بموفور الصحه والعافيه لكي يكمل مسيرة حياته بدون اي ألم أو مرض وما اتمناه من الله
ان تكون رسالتي قد وصلت لاولئك الذين يضعون مخافه الله في عينيهم وعملهم والذين أصبحوا عمله نادره في زمننا هذا