وزير العمل: 350 ألف عامل وافد في السوق الأردنية

05-06-2022 09:17 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال وزير العمل نايف استيتية، إن الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على تنظيم سوق العمل بإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة منذ نهاية شهر شباط ولغاية شهر تشرين الثاني، بهدف إعادة النظر بالعمالة وسوق العمل.

وبيّن، خلال الاجتماع المشترك للجنتي العمل والزراعة النيابيتين، أن الحكومة تبحث عن تأهيل التدريب المهني وتهيئة الشباب للعمل المهني.

وكشف استيتية عن وجود 350 ألف عامل وافد في السوق الأردنية، وهناك عدد كبير من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين.

وأوضح استيتية أن الوزارة اتفقت مع بعض القطاعات لإحلال العمالة المحلية بدلًا من العمالة الوافدة وتم تطبيقها حاليًا محطات الوقود في جميعمحافظات المملكة.

من ناحيته، قال رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، إن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، داعيا إلى التخفيف من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة وتقديم الدعم اللازم، لأن الزراعة هي الأهم في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس، ضرورة وضع استراتيجية عمل تضبط عمل القطاع الزراعي وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة من خلال برامج حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وقال بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المختصين، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في الأردن، وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا وتداعياتها على كل القطاعات الحيوية.

وأضاف أن “القطاع الزراعي والحفاظ عليه والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من لقاء ومناسبة، هو سبيلنا نحو تحقيق أمننا الغذائي، وخارطة للعمل على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، تخفف من نسب الفقر والبطالة”.

بدورهم، طالب النواب أعضاء اللجنة المشتركة بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب في القطاع من خلال التدريب والتأهيل وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي للتخفيف من الاعباء المترتبة عليه والنهوض به.

وكان المنتدى الاقتصادي الأردني أعد دراسة سابقا لإدماج وتشغيل الأردنيين للعمل في قطاع المحروقات للمساهمة في تخفيض نسب البطالة وقامت الوزارة بالاستعانة بهذه الدراسة والتعاون مع المنتدى.