سرايا - محمد النواطير – من المعروف ان الجامعات الحكومية تتلقى دعم مالي من خزينة الدولة ، بالإضافة الى الرسوم الجامعية التي تتلقاها من الطلبة سواء كان ذلك من خلال الموازي او من خلال رسوم أخرى ، وعليه ليس معقولا ان يقبل رئيس جامعة حكومية ان تقوم جامعته بتأخير دفع أقساط لصالح تنفيذ احد العطاءات للجامعة ، الامر الذي يؤدي الى زعزعة الثقة فيها.

و بناء على تعنت رئيس الجامعة بعدم دفع ما يترتب عليها من التزامات تتجه شركة مقاولات كبرى لرفع قضيه بحق جامعة حكومية قامت بتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 3 ميغا واط ، من خلالها ، حسب عداد صافي القياس وفق نظام DBOT ، خلال عام 2016 ، ليصبح النظام ملك للجامعة بعد عشرة سنوات من تاريخ تركيب وتنفيذ النظام ولم تلتزم الجامعة بدفع مستحقات الشركة وترتب عليها أموال طائلة .


وقال محامي الشركة لسرايا ، ان الجامعة بعد ان تم تنفيذ العطاء ، بقيمة 7 مليون دينار تقريبا كتكلفة اجمالية للعطاء رقم 2/ 2015 ، وبقسط شهري بلغ 53 الف دينار ، بيد ان الجامعة لم تلتزم بدفع أي من الأقساط المستحقة عليها ، مشيرا الى ان محطة الطاقة المتجددة ستكون ملك للجامعة بعد عشرة سنوات من تاريخ تنفيذ العطاء ، مؤكدا على ان الشركة قامت بتنفيذ العطاء وفق اعلى المواصفات المحددة بموجب العقد المبرم بينهما.


وأضاف ان المبلغ المستحق على الجامعة بعد تركيب المحطة من الأقساط غير المدفوعة بلغ زهاء 2 مليون دينار ، وان غرامات تأخير دفع الأقساط بلغ اكثر من 3 مليون دينار اردني ، مشيرا الى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي تدخل ، وقام بدفع 595 الف دينار بموجب كتابه رقم ش م /6964 تاريخ 3/7/2018، من اجل دفع الأقساط المستحقة عنهم في حينه لتجنيب الجامعة دفع غرامات التأخير، واشترط على الجامعة بدفع القسط الشهري بالموعد المحدد.

واكد محامي الشركة لسرايا ان الجامعة قامت بتحصيل شيك وزير التعليم العالي ودفعت للشركة مبلغ لا يتجاوز الـ 380 الف دينار ، في حين تم صرف بقية المبلغ لغايات أخرى ولم تلتزم بدفع الأقساط ولا بشروط الوزير.

وأوضح ان شركة المقاولات تتعرض لخسائر بسبب تعنت الجامعة بدفع الأقساط مما يؤثر على تنفيذها لالتزاماتها المالية الناشئة عن تنفيذها لهذا العطاء ، مشيرا الى ان عدم التزام جامعة حكومية بدفع ما يترتب عليها للمقاول يؤثر سلبا على الثقة بالاقتصاد والعمل مع مؤسسات الدولة.

وشدد محامي الشركة خلال حديثه لسرايا انه وفي حال لم تقم الجامعة بدفع ما ترتب عليها والالتزام بذلك سيقوم ، بتوجيه انذار عدلي وإقامة الدعاوى بحق الجامعة وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة ، حسب الأصول القانونية المتبعة ، خلال الأسبوع الحالي .

وأوضح انه في حال لم تدفع الجامعات والوزارات ومؤسسات القطاع العام وغيرها مستحقات شركات المقاولات والمستثمرين من القطاع الخاص ، سيؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد الاردني وتعزيز الثقه بين القطاع الخاص والعام والعزوف عن الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي اوعز جلالة الملك حفظه الله للحكومة تعزيزها وبناء الثقة معها.

• إقرأ أيضاً : النائب الحسنات لـ"سرايا": أقف مع حملة مقاطعة الدجاج والشعب لم يعد يحتمل
• إقرأ أيضاً : ارتفاع اعداد الابقار النافقة في المفرق الى 80 رأس .. صور
• إقرأ أيضاً : رفع عقوبة عدد من أرباب السوابق في الزرقاء حتى 4 سنوات