سرايا - يطلق الأردن اليوم الاثنين، مرحلة جديدة لاقتصاده الوطني، مستندا بذلك على دعم قيادته، وإمكانيات أبنائه، لبدء صفحة جديدة من العمل والبناء والاعتماد على الذات.

وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.

وقال جلالته في الرسالة: "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".

واضاف جلالته: "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص".

وتسعى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، إلى تدعيم محركات النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة واستغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب وحفزهم ودعم إبداعاتهم، ليكونوا "حجر الرحى" بمسيرة البناء.

ويعول الأردن على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، بمقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وقطاع صناعي يتطور تصل منتجاته إلى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالانجازات.

ووسط عواصف العالم الاقتصادية، يطلق الأردن برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات.

ويذهب الأردن إلى المستقبل اليوم من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

وجاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة.

وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بدأت في الديوان الملكي الهاشمي أواخر شهر شباط الماضي من العام الحالي أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني.

وهدفت الورشة التي استمرت أسابيع عدة إلى رسم خارطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، وشملت قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل.

وعملت الورشة على تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ورسم خارطة طريق عابرة للحكومات لتعظيم هذه الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتبادل الخبراء المشاركون والذين انتظموا في اجتماعات متزامنة لكل قطاع، الأفكار والمقترحات بنهج تشاركي حول كيفية الاستثمار بنقاط القوة في كل قطاع، وتحويل التحديات إلى فرص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتنشيط الاستثمار.

والقطاعات التي شاركت بالورشة: الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الأعمال.

• إقرأ أيضاً : 1.1 مليار دولار حوالات المغتربين لنهاية نيسان
• إقرأ أيضاً : خام برنت يتخطى حاجز ال 120 دولار للبرميل
• إقرأ أيضاً : تراجع قياسي لسعر عملة بيتكوين