سرايا - ارتفعت أسعار العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية في محافظة إربد في الآونة الأخيرة، بنسب تراوحت بين 60 % إلى 100 %، وفق أصحاب محال بيع هذه الأجهزة بالتجزئة، قالوا إن “هذا الارتفاع غير مبرر، وتسبب بركود غير مسبوق، فيما البعض اضطر إلى الإغلاق لعدم قدرته على تحمل المزيد من الخسائر بسبب الركود”.


وأوضحوا، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بشكل جنوني من مصدرها (تجار الجملة بالعاصمة عمان)، وهو ما اجبرهم على رفع الأسعار على زبائنهم وتسبب ذلك بعزوف العديد من المواطنين عن الشراء.


وقال أصحاب المحال إن ضعف الإقبال طال كافة الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات والمراوح وغيرها، ما دفع بالبعض إلى إغلاق محالهم وتسريح موظفيهم.



واعتبر نقيب تجار الأجهزة الكهربائية في اربد يحيى أبو جمعة أن ارتفاع الأسعار غير مبرر والفئة الأكثر تضررا هم أصحاب المحال التجارية الذين يشترون أجهزتهم من تجار الجملة في عمان، مؤكدا أن أسعار الشحن البحري ومدخلات الإنتاج عالميا التي كان يتذرع تجار الجملة بانها سبب الارتفاع، انخفضت وعادت إلى طبيعتها، حيث انخفض سعر الحاوية من 13 ألف دينار إلى ما يقارب 6 آلاف دينار.


وأشار إلى أن هناك عزوفا من قبل المواطنين عن شراء الأجهزة الكهربائية بنسبة عالية، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يفوق قدرة المواطن الشرائية، لافتا إلى أن المواطن بات يبحث عن الأجهزة الكهربائية المستعملة من أجل سد احتياجات منزله.


وقال أبو جمعة إن استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية يهدد بإغلاق المزيد من المحال التجارية بسبب ضعف الإقبال على الشراء ووجود التزامات كبيرة كأجور المحال والعمالة والتراخيص وفواتير الكهرباء وغيرها من الرسوم، مشيرا إلى أن العديد من المحال التجارية أغلقت أبوابها منذ بداية العام الحالي لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
وأوضح انه في فصل الصيف تنشط الحركة على الأجهزة الكهربائية وخصوصا فيما يتعلق بالمراوح وأجهزة التكييف، إلا انه ولغاية الآن فإن الوضع في تراجع مستمر بسبب ارتفاع أسعار المراوح بنسبة 60 % عما كانت عليه في السابق.
وأشار إلى أن موسم الصيف هو موسم للعديد من المواطنين المقبلين على الزواج والذي يكثر فيه الطلب على تأثيث منازلهم بالأجهزة الكهربائية، إلا أن واقع الحال يشير إلى تدني الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية وتوجه العديد من المواطنين إلى الذهاب إلى المحال التي تتبع لشركات كبرى من اجل الشراء بالأقساط.


وطالب أبو جمعة بتسهيل عمليات التبادل التجاري مع سورية وخاصة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية للحد من الارتفاع الذي طال الأسعار.


ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات على الأجهزة الكهربائية من 16 % إلى 8 %، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، مؤكدا أن تخفيض الضريبة سيعمل على تدني الأسعار بنسبة مقبولة.


وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار ينذر بإغلاق المزيد من المحال التجارية في الاشهر المقبلة وتسريح العشرات من العمالة أو تخفيض أعدادهم في ظل عدم قدرة صاحب المحل على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة.


وأوضح أن هناك مشكلة رئيسة تواجه أصحاب المحال التجارية هو عدم قدرتهم على شراء الأجهزة الكهربائية بشيكات مؤجلة بعد صدور قانون التنفيذ الجديد، مؤكدا أن معظم تجار البيع بالجملة يطالبون أن يكون الدفع مقدما حتى يتم البيع.


وأشار إلى أن أصحاب المحال التجارية في اربد هم تجار عاديون لا يملكون السيولة الكافية من أجل الشراء، إضافة إلى أن معظم المواطنين يتعاملون بنظام الأقساط وهناك عزوف من قبل أصحاب المحال التجارية عن البيع بنظام الشيكات المؤجلة خوفا من عدم السداد.


ولفت إلى أن هناك ما يقارب 200 محل تبيع أجهزة كهربائية في اربد تشغل ما يقارب 600 موظف وان أي إغلاق سيؤدي إلى تسريح عدد من العاملين.


وتسبب ارتفاع الأسعار إلى عزوف المواطنين عن الشراء والبحث عن الأجهزة المستعملة في ظل عدم قدرتهم على الشراء الأجهزة الجديدة.


وقال المواطن محمد مريان إن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية دفعته إلى البحث عن الأجهزة المستعملة كبديل ارخص، مؤكدا أن أسعار المراوح والثلاجات تضاعفت أكثر من 100 % عما كانت عليه في السنوات الماضية.


ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، بات عقبة لم تكن بحسابات العديد من المقبلين على الزواج هذا الصيف، بعد ان خصصوا ميزانية اعتقدوا انها ستكون كافية لشراء احتياجات منزلهم الجديد، ليفاجأوا أنهم أمام واقعين كلاهما أصعب من الآخر إما التأجيل أو الاستغناء عن أساسيات الحياة الأسرية.


ويشير المواطن بهاء سعيد احد المقبلين على الزواج، انه لم يتمكن لغاية الآن من شراء كامل الأدوات الكهربائية لمنزله، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا إنه سيضطر إلى البحث عن محال تجارية تبيع بالاقساط من اجل شراء كامل الأجهزة الكهرباء وتحمل كلف الفائدة الشهرية التي ستضاف عليه.


وأكد أن العديد من المواطنين باتوا يبحثون عن المحال التجارية التي تبيع بالأقساط من أجل القدرة على الشراء في ظل ضعف القدرة النقدية، إضافة إلى أن العديد من المحال ترفض البيع بالأقساط إلا عن طريق البنوك وأن يكون موظفا لرفض أصحاب المحال الشيكات.

الغد

• إقرأ أيضاً : وفاة شخص واصابة آخر جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشونة الشمالية
• إقرأ أيضاً : درجات الحرارة أقل من معدلاتها الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : 80 بالمئة من الأردنيين يتعرضون للتدخين السلبي