سرايا - طافت مواقع التواصل والصحافة الإلكترونية المحلية بهذا السؤال بعدما ضحك جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على شُرب  رجل الأعمال البارز زياد المناصير لمياه ممزوجة بالسماد الطبيعي خلال افتتاح فعاليات إطلاق الرؤية الاقتصادية الملكية تحت عنوان مستقبل أفضل للبلاد والعباد.


الفكرة كانت أن المناصير يحاول الترويج لمنتج جديد من الأسمدة وخلال احدى جلسات الحوار وللتأكيد على سلامة المنتج مزج المناصير أمام الملك والحضور حفنة من سماده في كأس مياه ثم شربه أمام الجميع.


واضح أن الخطوة لإظهار الثقة بصناعة الأسمدة الحقيقية أفرحت جلالة الملك.


لكن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقدّم بوعد والتزام جديد مثير أيضا فكرته تُبيّض وجه الحكومة أمام الملك عندما أصر على أن الأيام الجميلة لم تأت بعد وعلى أن حكومته بعد الآن لم تعمل على ترحيل المشكلات وستخرج ببياض الوجه مع القائد.


بوضوح برزت ملامح سيطرة الخصاونة باسم الحكومة على الجزء الأهم من فعاليات لقاء البحر الميت طوال ظهر الاثنين بالرغم من أن وثيقة الرؤية الاقتصادية نفسها نتجت عن ورشة عمل استضافها الديوان الملكي وليس الحكومة ثم تحدث الخصاونة عن شراكات لا بد منها بين القطاعين العام والخاص.


ولاحظ المراقبون بوضوح أيضا بأن الخطاب الحكومي في البحر الميت التزم بالمستوى التنفيذي دون تقديم التزامات محددة حيث وضعت وثيقة الرؤية الاقتصادية واطلقت بهدف تحرير كامل الامكانات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة والنمو المتسارع وعلى أساس خطط تنفيذية هذه المرة وبأسقف زمنية ولإقناع الرأي العام وإضفاء مصداقية على الوثيقة الجديدة اقترن ولأول مرة ايضا الحديث عن محددات تنفيذية وأسقف زمنية بالية رقابة على التنفيذ قوامها خمسة محاور.


تبدأ تلك الرقابة من الملك شخصيا وبالنص وهو يقول إنه سيتابع ويراقب التنفيذ ثم من تكليف مجالس الوزراء والاعيان والنواب معا بدرجات الرقابة اللاحقة فيما تنتهي سداسية الرقابة هذه بمطالبة الإعلام والصحافة بالدور الرقابي هنا على التنفيذ ثم دور الرأي العام والشارع في الرقابة.


مواصفات من هذا النوع كانت تفصيلية للغاية وتتقرّر لأوّل مرّة بعد حوار مغلق استمر لثمانية أسابيع وقيل في التقارير الرسمية أن أكثر من 500 شخصية شاركت به.


قيل الكثير عن وثيقة الإصلاح الجديدة، وأهم ما قيل حتى الآن أنها ستكون عابرة للحكومات خلافا لتقنية الرقابة بستة أعين في الدولة فيما لم تتضمّن التوصيات بعد إجراءات أو قرارات محددة لها صلة بمعالجة احتياجات الشارع المعيشية والاقتصادية الملحّة الآن حيث مخاوف بعنوان الأمن الغذائي وارتفاعات مرهقة بالأسعار وحيث حالات سطو من أطقم الظل على ولاية الحكومة بين الحين والآخر.


بكل حال أُسدلت الستارة بعد ظهر الاثنين على نشاط كبير وغير مسبوق بعنوان إطلاق الرؤية الاقتصادية الجديدة وما تبقى للرأي العام اليوم هو مراقبة تفاصيل التنفيذ لاحقا من حيث السرعة والكفاءة والمهنية ودرجة الالتزام، الأمر الذي يعتبر دوما حمّال أوجه وقابل للتجاذب والنقاش.


الوثيقة الجديدة يفترض أن تكون عابرة للحكومات لكن لا أحد يستطيع أن يعرف ما هو الاستحقاق المقبل اقتصاديا بالموجب.


رأي اليوم

• إقرأ أيضاً : خبير جيولوجي يكشف عن أكثر المناطق المتوفر بها نفط في الأردن
• إقرأ أيضاً : حادثة انفجار الشونة الشمالية تفك لغز جثة سيدة عُثر عليها قبل أيام .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم الثلاثاء