سرايا - فسر نقيب اصحاب المخابز والحلويات عبد الاله الحموي الكتاب المعمم والمتعلق بتحديد مخصصات المخابز من مادة الطحين، إجراء تنظيمي لضبط سوق القمح والحفاظ على المخزون الاجمالي للمملكة الذي يصل ل 12 شهرا.

وقال الحموي امس يتمثل الاجراء المعمم بضرورة احضار وصل رسمي موقع من صاحب المخبز يبين كميات القمح الواردة للمخبز، في سبيل عدم استغلال كميات القمح لبيعها في سوق الاعلاف او البيع خارج اطار المخابز وباسعار غير مدعمة.

وفي السياق اكد الحموي انه لا توجد نية لرفع اسعار منتجات المخابز في ظل اجراءات توافقية من قبل اصحاب المخابز بعدم رفع اسعار السلع المنتجة، لافتا إلى أن سعر الخبز محدد من قبل الحكومة ولن يتم المساس به.

وجاء توافق اصحاب المخابز بحسب الحموي بعدم زيادة على اسعار المنتجات بالرغم من ارتفاع كلف الانتاج المتمثلة بتوفير العمالة والتي اشترط القانون بضرورة حمايتهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

مشيرا الى ارتفاع كلف مواد الانتاج الموازية مثل السكر والطحين غير المدعم في ظل قصور القدرة الشرائية عند المواطنين.

ولفت الحموي إلى ان الازمة الروسية الاوكرانية اسهمت برفع الطلب على مادة القمح لنحو يصل الى ثلاثة اضعاف عالميا، بيد ان جهود الحكومة الاردنية تجاوزت الازمة من خلال شرائه القمح من رومانيا والهند لتأمين المخزون القمح لمدة تتجاوز ل 12 شهرا.

بدوره أكد الناطق الاعلامي ينال البرماوي في تصريحات صحفية امس الاول أنه لم تحدد الوزارة مخصصات محددة للمخابز من الطحين حيث يستطيع أي مخبز الحصول على أية كميات يحتاجها.

واضاف البرماوي ان الوزارة تعمل على تدقيق ومتابعة للمطاحن العاملة في المملكة في ضوء ورود ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية.

الرأي

• إقرأ أيضاً : تحذيرات من مياه ينابيع غير مأمونة في بيوت جرشيين
• إقرأ أيضاً : درجات الحرارة تصل الـ40 في بعض مناطق المملكة اليوم الاربعاء
• إقرأ أيضاً : بعد ازدياد حوادث سير يرتكبها أحداث: دعوات لتغليظ العقوبة