بقلم : علي الدلايكة
أصبح مألوف لدينا ان نسمع لغة التشكيك في كل موقف يواجهنا في وطننا وفي كل مشروع يطرح وكانه سلوك متجذر لدى البعض بردة الفعل لديهم على اي حدث دون الانتظار والتروي ودون التدقيق والتمحيص وان الحكم لديهم يصدر قطعي ومع سبق الاصرار والترصد ولا مجال لديهم للحوار والنقاش والاخذ بالاسباب والظروف التي تتغير من وقت لاخر ومن ظرف لاخر ومن حدث لاخر ومن شخص لاخر ...
مررنا في الفترة الاخيرة بالعديد من الاحداث والتي اثبتت الوقائع والنتائج فيها خلاف ما شكك فيه البعض وما حاول البعض الذهاب اليه من تشكيل مواقف ورأي عام مخالف لواقع الحال ومنها ما حصل في قضية الباقورة والغمر وكيف روج وكيف اشيع حولها حتى جاء القرار الملكي ليفند ويضحد كل ما قيل ...وما قيل ايضا وما تم من رسم من سيناريوهات عدة لصفقة القرن وكيف تم الايحاء ودبلجة الكثير من المعلومات حول الموقف الاردني والملكي حول ذلك رغم كل التأكيدات الملكية الجازمة والقاطعة برفضها حتى جاء البرهان وعلى لسان الاطراف الخارجية والتي سعت بكل ما اوتيت من قوة لتمريرها فاعترفت الادارة الامريكية انذاك بقيادة ترامب والقادة في اسرائيل بفشلها وتوقف المساعي في السير في اتمامها نتيجة الموقف الاردني الملكي الصلب والرافض لها جملة وتفصيلا رغم كل الضغوطات السياسية والاقتصادية ومحاولات التضييق في شتى المجالات ورغم كل الاغراءات المالية والمعنوية التي طرحت في سبيل ذلك ...
وجاءت الاصلاحات السياسية بامر وضمانة جلالة الملك والتي هي مطلب عام ورغم مشاركة ممثلين عن مختلف اطياف الشعب الاردني دون تهميش او اقصاء لاي جهة كانت ورأينا وما زلنا نسمع الكثير من التشكيك فيها من لحظة تشكيل اللجنة الملكية وخلال عملها وما يتعلق بمخرجاتها رغم جدية التنفيذ والمباشرة في ذلك على ارض الواقع ...ولم تكن ورشة العمل الاقتصادية التي امر بها جلالة الملك في الديوان الملكي وما نتج عنها من مخرجات تشكل خارطة طريق للفترة المقبلة تعنى بشكل رئيس بالنمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بزيادة المداخيل وتوفير فرص العمل اللازمة باقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص بالاستثمار بالميزة النسبية للمناطق وبمشاريع مستدامة وذات جدوى اقتصادية فلم تكن هي ايضا بمنئى عن التشكيك والطعن واثارة جو من الاحباط والتشاؤم حولها رغم انها ما زالت قيد الاعلان ورغم انها جاءت بعد دراسات ومناقشات وحوارات مستفيضة من اهل الدراية والخبرة ورغم الضمانة الملكية بان تكون استراتيجية وخارطة طريق ثابتة وعابرة للحكومات ورغم تأكيد الحكومة على الاخذ بها والسير بخطى واثقة بتنفيذها وتوفير كل الامكانات لنجاحها ...
الى متى سنبقى كذلك والى متى ستبقى جسور الثقة مهزوزة تجاه كل ما يثار او يقال او يطرح او يفعل والى متى سيبقى القياس على ما سبق من بعض اخفاقات حصلت وتعميم ذلك على المراحل اللاحقة وعلى الجهود اللاحقة والى متى سيبقى الطعن بقدرتنا على النهوض وتصحيح المسار والبدء بمشاريع جادة عدة وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها تعتبر ضرورة ملحة للمرحلة القادمة من حياة الدولة الاردنية الى متى سنبقى نوجه سهام الطعن بقدرة ابناء الوطن وامكاناتهم وخبراتهم والتشكيك في امكانية احداث نقلة نوعية وفارقة في مسيرتنا وفي مختلف الصعد الى متى سنبقى نستسهل التشكيك عوضا عن بذل شيء من الجهد الفكري والبدني والتفاعل مع الاحداث وابداء الرأي وطرح ماهو جديد ومفيد واثراء الواقع بمبادرات قيمة تساعد على تغير واقع الحال لما هو مطلوب وما نريد ....
التحديات كبيرة وعظيمة ومواجهتها بالشك والاحباط وانعدام الامل لن يجدي نفعا ولن يُحدث الا مزيدا من الصعوبات والتعقيدات وان بقاء الحال على ما هو عليه ايضا هو بحد ذاته اضاعة الكثير من الفرص المتاحة والتي قد لا تتكر في سبيل الاصلاحات المنشودة والتغيرات المطلوبة وعلينا ان ندرك ان بعد كل هذة التراكمات لا يمكن لا بل من المستحيل الوصول الى المثالية في عشية وضحاهى ....
علينا ان ننطلق ونعمل بجد ونجتهد ونذلل الصعاب لنلحق بركب العالمية والتطور والتحديث لئلا نجد انفسنا بعد حين في ذيل القافلة