سرايا - يتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت مؤخراً، جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار خلال العقد المقبل.

وتعتمد الرؤية على 3 مصادر تمويل أساسية؛ التمويل الحكومي والتمويل الأجنبي والتمويل المحلي، إذ تهدف إلى زيادة الأخيرين وتقليص الطلب على التمويل الحكومي وحصره للحاجة فقط.

وتهدف الرؤية إلى زيادة التمويل الأجنبي المدفوع بالاستراتيجية الجديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونهج أكثر تحديدا موجه نحو الجهات المانحة، فضلا عن زياة التمويل المحلي من خلال توفير الفرص وتعزيز الثقة.

وتبلغ القيمة المقدرة للاستثمارات ومشاريع الشراكة نحو 30.3 مليار دينار، بنسبة 73% من القيمة الإجمالية للتمويل المطلوب، فيما يبلغ حجم التمويل الحكومي المتوقع نحو 11.1 مليار دينار، بنسبة 27%.

ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، يبلغ معدل الاستثمار السنوي خلال الفترة ما بين 2022 و2033، حوالي 3.5 مليار دينار.

وفي التفاصيل، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في القطاع الصحي 4.5 مليار دينار، و3.1 مليار دينار لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و2.5 مليار دينار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع، في قطاعي المياه وصناعة المحيكات 2.4 و2.2 مليار دينار على التوالي، فيما يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في قطاعي السياحة والصناعات الكيماوية، نحو 2.7 مليار دينار لكل منهما.

وينوي الأردن رفع حجم الاستثمار في قطاع التعدين إلى مليار دينار خلال العقد المقبل، ومتوقع أن تبلغ استثمارات قطاعات الطاقة والتعليم والصناعات الغذائية، نحو 1.8 مليار دينار لكل منهم، والزراعة والأمن الغذائي 1.3 مليار دينار.

كما يبلغ حجم الاستثمار المتوقع للصناعات الإبداعية والخدمات المالية والتجارة 2.1 مليار دينار، والصناعات الدوائية 1.1 مليار دينار، والصناعة الهندسية 0.4 مليار دينار.

تمثل الرؤية، خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وهي نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ومختصون.

وتشمل الرؤية 366 مبادرة في القطاعات المختلفة، تندرج تحت 8 محركات نمو للاقتصاد الوطني، حيث تأتي أهمية هذه الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وتركز محركات التشغيل الثمانية على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتمتد الرؤية لعشرة أعوام، وتنفذ عبر 3 مراحل زمنية؛ المرحلة الزمنية الأولى من العام 2022 إلى العام 2025، المرحلة الزمنية الثانية من العام 2026 إلى العام 2029، المرحلة الزمنية الثالثة من العام 2030 إلى العام 2033.

وتعد المرحلة الزمنية الأولى، الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، أي 93% من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال العام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية.

وسيتم في الربع الأخير من العام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك؛ لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

أما المرحلة الزمنية الثانية، ستحدث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة في المرحلة الأولى وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التطورات التي من شأنها خلق فرص عمل اقتصادية، والتحديات الناشئة التي لا بد من إدارتها والتعامل معها.

وفي المرحلة الزمنية الثالثة، سيكون التركيز في الجزء الأخير من خريطة الطريق للتحديث الاقتصادي، على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسس جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر، وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في العام 2029.

• إقرأ أيضاً : إرتفاع اسعار النفط عالمياً
• إقرأ أيضاً : البنك الدولي: إصلاح قطاع النقل العام أمر ضروري في الأردن
• إقرأ أيضاً : وسط تقلبات .. توقعات بارتفاع النفط إلى 150 دولارا