بقلم : حسن محمد الزبن
لم تكد الحكومة لملمة أوراقها من على طاولات مؤتمر اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، لتبادر بالقول أن بداية خارطة الطريق ستكون لـ 10 سنوات مقبلة، ويأتي تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة، قوله أن اليوم سيبدأ عمل وزارته في ترجمة الرؤية، وفي نفس الوقت يقول أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي ستحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها.
أولا: كم هو مقدار الأشهر المقبلة؟.. يبدو أن لدينا مزيد من ترف الوقت حتى نبدأ، مالذي يمنع أن نختصر الوقت للأشهر المقبلة وأن نبدأ من لحظة انتهاء المؤتمر ونعكف على استثمار الوقت لأبعد وأقصى الحدود، وكأننا في ورشة مقاولة تختصر الأيام في التنفيذ للعمل، على مبدأ ورش المقاولات في البناء، ونحن هنا نسعى لإنجاز أخذ على عاتقه المضي للأمام في بناء الصدع الاقتصادي الذي أصاب الوطن.
وبتقديري أن ورشة التحديث الاقتصادي قدمت كل شيء له علاقة بالرؤية على طبق من ذهب للحكومة، مع علمنا أنها كانت جزء من المنظومة للورشة بصفة مشرف أو مشارك أو كليهما، بما انتهت إليه الورشة من مخرجات ومناقشات مستفيضة شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.
ثانيا: الممولين والمانحين الأصل وضعهم بصورة الرؤية بمجرد أنها أصبحت جاهزة، وهل خطة التنفيذ بالنسبة للمانحين تشترط خطة تنفيذية لعامين فقط، لماذا لا تكون كل خمس سنوات، ألا ترى الحكومة وحسب قولها من خلال وزير التخطيط أن أول خطة تنفيذية ستحتاج على أبعد تقدير لتطبيقها هذا الوقت، هذا إذا لم يحدث تأخير، ومعنى هذا أننا لغاية الآن قد فقدنا ثلاث سنوات من أصل عشر سنوات من عمر المرحلة الأولى، حسب رؤية الحكومة للتنفيذ.
ما معناه أننا سننتظر من الآن ثلاث سنوات للتطبيق الفعلي لأول مرحلة، وهذا ينطبق على النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وينطبق على الطموح لتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
لا أعتقد أن العمل بطريقة المراحل تستوعبه رؤية عقد من الزمن(10 سنوات)، هذا ممكن في شركة أو مؤسسة، لكننا نتحدث عن دولة، وأحلام شعب في وطن، وإرادة ملك نحو التغيير والتحديث والإصلاح.
حمى الله الأردن،