سرايا - ظهر في الأردن بان التصريح الشهير والمثير للجدل لوزير الداخلية مازن فراية بخصوص رفع أسعار المحروقات لأربع مرات في فترة قصيرة اربك العديد من المؤسسات وانتج حجما لم يكن متوقعا من التساؤلات وعلى اكثر من صعيد فيما لم تعلق الحكومة على مسارات النقاشات والاعتراضات التي انتقدت تصريح وزير الداخلية وهو يحاول اظهار قدر من الشفافية والمصارحة في حديثه مع مستثمرين صناعيين في مدينة اربد شمالي البلاد قائلا بان فارق الخزينة من عوائد النفط ينقص وبان اسعار المحروقات قد ترتفع اربع رفعات اخرى.


نزل تصريح وزير الداخلية كالصاعقة علي أوساط الاعلاميين والسياسيين لكنه ايضا شكل حركه مباغتة ضد نخبة من كبار المستشارين والمسؤولين وبدا واضحا لجميع الاطراف بان العاملين او الاقرب من السياسيين والاعلاميين لمحيط مشاريع تحديث المنظومة السياسية عبروا بوضوح عن مفاجأتهم بتصريح وزير الداخلية وسط انطباعات متكررة بان هذا التصريح استفزازي ويؤذي مشاعر الاردنيين خلافا لأنه متسرع من حيث التوقيت، حيث كانت امام الوزير قبل الرفعة الجديدة لتعديل اسعار المحروقات ثلاثة اسابيع كاملة لتسريب النبأ لكن وزير الداخلية مارس قدرا الشفافية ولم يوضح الخلفيات.



ضمنيا وبسبب جدل التصريح المشار إليه سارعت الحكومة نفسها للتضامن عبر تصريح أقل حدة على لسان وزير الطاقة صالح خرابشه لم ينفي ولم يؤكد نوايا "رفع الاسعار" بالمعدل الزمني.


واستفز التصريح بشكل خاص بعض اعضاء البرلمان وهوجمت الحكومة كما هوجم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بقسوة بسبب تصريح وزير الداخلية.


برزت على منصات التواصل حملة انتقادات شرسة للحكومة وقال نشطاء حراكيون بان الوقفات الاحتجاجية ضد سياسة رفع اسعار المحروقات تحديدا قد تؤدي الى انعاش الحراك الشعبي.


في الاثناء هاجم وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة ضمنيا تصريح مواطنه وابن بلدته الوزير مازن الفراية طارحا استفسار عاما عن ما اذا كان تصريح الوزير درس مع الحكومة ومقصود ام انه يمثل سقطة في علم السياسة؟.
وإنتقد ايضا الوزير الاسبق ماهر مدادحه نفس تصريح الفراية.


هوجمت ايضا تصريحات الوزير عدة مرات واعتبرتها لجنة الطاقة البرلمانية مستفزة وايذان بان الحكومة لا تشعر مع المواطنين لا بل صدرت دعوات غامضة في لجنة الطاقة خارج سياق مشروع تحديث البنية لاقتصاديه ورؤية الاصلاح الاقتصادي.


و من بين الافكار التي اثارت الجدل والمخاوف تلك التوصية المتعلقة بدعوة البرلمان الى مساندة تأميم قطاع الطاقة للسيطرة على الاسعار ولخدمة الاردنيين.


مع تقدير ضمني داخل مجلس الوزراء بان الهدف من التصريح هو قياس اختبار وليس التسرع وسط انطباع بان تصريحات وزير الداخلية بخصوص اسعار المحروقات لا يمكنه الولادة بكل الاحوال بدون تنسيق مسبق على الاقل مع رئيس الحكومة.


لاحظ المختصون ان من يتحدث بالمسالة وزير الداخلية، وتلك اشارة تنطوي على رسالة امنية ضمنية بان الموضوع سيادي وامنى وليس اقتصادي بحت مع ان الوزراء المختصون في المسالة مثل وزيري الطاقة والمالية او رئيس الطاقم الوزاري الاقتصادي وهو وزير التخطيط لم يكونوا جزءا من مضمون تصريح وزير الداخلية الامر الذي يعني ان الوزير تحدث خارج اختصاصه في الواقع كما يعني بان ذلك لا يحدث صدفة وان كانت الانطباعات الاولى تشير الى ان التوقيت لإصدار هذا التصريح المثير يحتاج الى وقفة وتأمل على اكثر من جبهة ومن اكثر من جهة.


رأي اليوم

• إقرأ أيضاً : الأرصاد: كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة السبت
• إقرأ أيضاً : الأميرة عالية تنشر صورة للملك في طفولته وتعلق عليها "مع أخي الحبيب"
• إقرأ أيضاً : إتلاف أطنان من الحليب في المفرق