سرايا - مندوبا عن وزير العمل نايف استيتية أطلق أمين عام الوزارة فاروق الحديدي اليوم الخميس فعاليات الأسبوع الوطني السابع عشر للسلامة والصحة المهنية.

وأكد الحديدي بحضور مدير مشروع زيادة فرص التشغيل في الأردن /التعاون الدولي الألماني مارتن بيربر ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان والأمين العام المساعد للسلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام للنقابات العمالية محمد غانم وعددا من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة ومشرفي السلامة والصحة المهنية أن فعاليات الاسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية مستمرة منذ سنوات وتهدف الوزارة منه إلى المساهمة في رفع سوية السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية الإنتاج دون أي حوادث في أماكن العمل تؤثرا سلبا على العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

وبين أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت ليس فقط لغايات تجنب المخالفات القانونية وإنما هو أمر أساسي لضمان سلامة وصحة العاملين في أي منشأة وحفظا للمنشآت من التعرض للأضرار لضمان استمرارية عملها دون تعطل لعجلة الإنتاج وهذا يصب أيضا في مصلحة أصحاب العمل.

وشدد على أن توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية في أي منشأة لا يقل أهمية عن توفير فرص العمل بحد ذاتها، لأن هذه المتطلبات والمعايير تزيد من جاذبية القطاعات، وتظهر مدى حرصها على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.

وأشار الحديديُ إلى أن الوزارة حرصة على توفر بيئة عمل آمنة وسليمة للحد والوقاية من حوادث واصابات العمل من خلال عدة إجراءات لزيادة امتثال اصحاب العمل بتشريعات السلامة والصحة المهنية.

وأعلن انه بمناسبة تنظيم الوزارة للأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية لهذا العام عن انجاز أدلة إرشادية متخصصة لإدارة المخاطر وتقييمها في القطاعات الأكثر خطورة كقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وبين أن الهدف أيضا من هذه الأدلة الإرشادية رفع قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة في المنشآت في فهم إدارة وتقييم المخاطر لتقديم المشورة حول تطبيق هذه الممارسات لتحسين تدابير السلامة في مكان العمل ومنع تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وأوضح أن هذه الأدلة الإرشادية تساعد المنشآت على تطبيق مفهوم إدارة وتقييم المخاطر بشكل علمي وواضح وفقا لأهم مؤشرات السلامة والصحة المهنية والممارسات الفضلى المتبعة وصولا لمنع المخاطر والتحكم بها؛ مضيفا أن هذه الأدلة تسهم في تطوير إدارة وتقييم المخاطر وحماية العاملين من مخاطر العمل والتقليل ما أمكن من الاضرار الصحية الناجمة عن تلك المخاطر.

ولفت إلى أن هذه الأدلة الإرشادية تم إعدادها وبالتعاون مع الوكالة الدولية الألمانية GIZ/ مشروع زيادة فرص التشغيل EPP وغرفة صناعة عمان، مشيدا بجهود كل الجهات الشريكة مع الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية.

بدوره أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن السلامة والصحة المهنية قضية جوهرية تنعكس تبعاتها على الإنتاج وحياة العاملين على حد سواء وهي تعتبر من أهم شروط العمل اللائق، مشيدا بالتعاون مع وزارة العمل المتابعة الحثيثة لهذا الموضوع باستمرار.

وأضاف أن القطاع الصناعي حريص على حماية العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم، لأن الاستثمار برأس المال البشري أمر أساسي كونه العنصر الرئيس من عناصر عملية الإنتاج.

من جانبه قال الأمين العام المساعد للسلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام للنقابات العمالية ورئيس النقابة العامة للخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد غانم إن وزارة العمل دأبت على تنظيم هذا الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية بمشاركة أطراف العمل والإنتاج والجهات ذات العلاقة لما يحظى هذا الملف من أهمية قصوى للحد من إصابات العمل في أماكن العمل والحفاظ على حياة العاملين وضمان ديمومة عملية الإنتاج.

بدورها قالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح ابو طافش انه الجهود في هذا المجال لن تتوقف عند هذه الفعالية وانما سيتم تنظيم ورش عمل ميدانية على المحافظات تهدف الى رفع الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية وتوزيع ادلة ادارة وتقييم المخاطر على المشاركين في هذه الورش.