بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
السلاح هو كل وسيلة يتم استخدامها لتؤدي إلى تأجيج
النزاعات المٌسلحة وغير المٌسلحة ، وينتج عنها انتهاكات خطيرة لحق الإنسان في الحياة ، وانتهاكات صارخة للقانون، وزعزعة استقرار الدولة، وعرقلة التنمية المٌستدامة .
ويٌعتـبر اسـتخدام السـلاح أو التهديـد بإسـتخدامه خطـراً علـى الإنسـانية جمعـاء نظـراً لقوتـه التدميريـة الهائلة خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونيـة صارمة تحد من استخدامه واقتناءه بدون ايه مصوغات قانونية أو وعدم وجـود نصـوص قانونيـة تفرض عقوبات تٌشكل ردعا عاماً لمن يقوم بإستخدامه أي كان السبب ، ولكنهـا قاصـرة وعـاجزة عن مٌجابهته، الأمر الذي سيٌشكل خطوة ايجابية من المشرع في هذا الصـدد بتشديد العقوبات لكـن مـع ذلـك لا زال هـذا الـردع التشـريعي قاصـراً عـن وضـع حـد للاسـتخدام غـير القـانوني للسـلاح في الاردن خاصـة مـن حيث المٌتاجرة به، وسهولة الاحتفاظ به بدون اي مسوغات قانونية ،او تراخيص داعية لذلك وهي تٌشكل الصورة الأخطر للتعامل بالأسلحة.
ومن هنا فإن جريمة اقتناء واستعمال لأسلحة بدون اية مسوغات قانونية ، او بدون داعي كاستخدامها في المٌشاجرات او المٌناسبات ،أصبحت اليوم من أكثر الجرائم خطورة على المستوى الوطني ، وهي تنعكس سلبا على المٌجتمع وافراده وعلى الاقتصاد الوطني جراء النتائج التي تخلفها ، وان ما يُشكله السلاح من خطورة وإشكالية ان جرائمه في تزايد وتطور مٌستمر حيث تبتكر الشبكات الاجرامية من حين لآخر أنشطة ووسائل وتقنيات جديدة لارتكاب هذه الجريمة تتناسب مع أهدافها منها، خاصة انها ترى فيها الاتجارفيها تحقق أكبر قدر ممكن من الارباح، وتحقق كذلك الأذى أو الضرر للغير المٌبتغى منها.
ووان الوقت قد حان من اجل ان يتدخل المٌشرع الاردني بترسانة قانونية القصد منها ردع هذه الجريمةوما ينتج عنها وحماية المجتمع الاردني وافرادة من التبعات الخطيرة، غير انه وبالرغم من كل الجهود التي يبذلها الاطراف الامنية واذرعها في القضاء على جريمة الاحتفاظ بألاسلحة، واستخدامها غير المشروع إلا أنه تبقى هناك هوة كبيرة بين النصوص التشريعية والتطبيقات العملية مما تجعلها بلا جدوى، ويصبح انتشارها امراً بالغ الخطورة ويٌشكل هاجسا وتوجساً لدى المٌجتمع وافراده من نتائج استخدام وانفلات هذه الاسلحة التي اصبحت تتداول في ايدي الكثير من افراد المُجتمع وبشكل يخالف القانون ، وما يقترف من جرائم تستخدم فيها الاسلحة النارية كل يوم لهو دليل كما الشمس على ان الردع بما يتعلق بالاسلحة واستخدامها المٌخالف لم يعد كافي ، وما لهذه الجريمة من خطورة بالغة وتهديد للامن المٌجتمعي وسلامة افرادة فلا بٌد من تعزز موقف التشريع القوي الرافض لها ولاستخدامها بأي شكل من الاشكال ، وبشكل قاطع ولا جدال ولا هوادة فيه فضلاً عن تشديد عقوبة جريمة الاحتفاظ بالاسلحة والاتجار بها واستخدامها بشكل يٌهدد سلامة المُجتمع وافراده ،فضلا عن اضافة تعديلات تشريعية تتضمن توسيع صلاحيات السلطات المُختصة بٌمتابعتها واطلاق يد رجال الامن العام لضبط الاسلحة والتفتيش على رخصها ان وجدت وبشكل دوري لضمان ضبط استخدامها والقبض على من يحتفظ بها ويستخدمها بشكل يٌخالف القانون وتقديمه للعدالة لينال عقابه الرادع وبشكل يجعله لا يحاول استخدام اية اسلحة، او يحتفظ بها بشكل يخالف القانون فيما بعد .