بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
ان الحديث عن الظاهرة الجٌرمية، وفتح الملفات المٌتعلقة بكل الظواهر وأبعادها ودواعيها والمطالبات التي توصي بالحد منها، هي ليست اقل خطورة من ظاهرة الحوادث المرورية ووصولها إلى حد يٌشكل ارهاباً مرورياً إذ تتقاطع ظاهرة وغول الحوادث المرورية مع ظواهر عدة في نقاط التقاء كثيرة ، منها الانتشار وتحول المٌشكلة إلى ظاهرة ووقوف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي أمام تعاظمها، خاصة ان الامن العام ليس الجهة التي تٌعنى بمٌحاربة ومٌجابهة تلك الظواهر ، خاصة ان بعضاً منها يعود اسبابه الى عوامل اجتماعية وسلوكية تتهلق بالسلوك الذي يٌلقى جزءاً منه على عاتق هيئات ومنظمات المٌجتمع المدني والتي يٌمكنها صياغة حلول جذرية وتفعيلها ، تتمثل بالتوطين وتعديل السلوك من خلال قنوات تشاركية ما بين الامن العام ومٌنظمات المٌجتمع ، ففي غياب المٌشاركة وتحمل المسؤوليات من قبل تلك الهيئات لم تخبو نار الحوادث على الرغم من تكثيف الجهود التي تقوم بها اذرع الامن العام المٌختلفة ومعها العقوبات التي تم تشريعها في التوقف عن حصد الأرواح، ولا القبض على الجٌناة ، كان رادعا يحول دون استمرارها .
فالباحثون والمٌختصون كل في مجاله يرجعون ارتفاع وتيرة الجريمة بشقيها المروري والجنائي إلى الفراغ بينما يرجعه البعض إلى داء البطالة والصراع النفسي والهوس ، والسعي إلى التفوق الذاتي في ميادين المرور او اي اماكن اخرى تٌتاح فيه ارتكاب الجريمة والذي يدفع المٌحتاجين من أصحاب النفوس الضعيفة إلى اقتراف الجريمة واغتصاب مٌمتلكات .
ولا يقتصر العلاج الناجع على تشديد العقاب ورفع مٌدة الحكم فقط خاصة في ظل غياب الرقابة الوقائية والسعي إلى التوطين في المٌجتمع من خلال فواعل عدة حديثة تسعى إلى تطبيق الانسنة كمبدأ تعامل حتى يعود الفرد الجانح او المٌنحرف إلى الصواب ، وهذا يتم من خلال الاستثمار في المحكوم عليه او النزيل من خلال فتح باب الاستثمار في مراكز الاصلاح ، وتاهيل التعامل في السجون مع مٌرتكبي الجرائم كافة بحيث تتحول هذه السجون إلى التدريب والتوطين وزرع سلوك المهنية والتميز الانتاجي ، وان يكون هناك دراسات مٌكثفة حتى يتم النظر إلى كل جريمة بشكل مٌنفصل وكل نزيل بشكل فردي ، حتى يتم التعرف بشكل جلي على ماهية مٌشكلة النزلاء، وهنا يتم التركيز على العوامل كافة سواء كانت عوامل نفسية إو اجتماعية وهو ما يتطلب تعاون كافة الوزارات ومنظمات المٌجتمع الدولي بالتنسيق مع مديرية الامن العام لحل مٌشكلة النزلاء وفقا لنوعية المٌشكلة التي يٌعاني منها كل نزيل والتي ساهمت في دخوله إلى عالم الجريمة، حتى يتم توطينه في المٌجتمع والـاكيد على انسانية كانسان مٌنتج فاعل .

ان الحديث عن الظاهرة الجٌرمية، وفتح الملفات المٌتعلقة بكل الظواهر وأبعادها ودواعيها والمطالبات التي توصي بالحد منها، هي ليست اقل خطورة من ظاهرة الحوادث المرورية ووصولها إلى حد يٌشكل ارهاباً مرورياً إذ تتقاطع ظاهرة وغول الحوادث المرورية مع ظواهر عدة في نقاط التقاء كثيرة ، منها الانتشار وتحول المٌشكلة إلى ظاهرة ووقوف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي أمام تعاظمها، خاصة ان الامن العام ليس الجهة التي تٌعنى بمٌحاربة ومٌجابهة تلك الظواهر ، خاصة ان بعضاً منها يعود اسبابه الى عوامل اجتماعية وسلوكية تتهلق بالسلوك الذي يٌلقى جزءاً منه على عاتق هيئات ومنظمات المٌجتمع المدني والتي يٌمكنها صياغة حلول جذرية وتفعيلها ، تتمثل بالتوطين وتعديل السلوك من خلال قنوات تشاركية ما بين الامن العام ومٌنظمات المٌجتمع ، ففي غياب المٌشاركة وتحمل المسؤوليات من قبل تلك الهيئات لم تخبو نار الحوادث على الرغم من تكثيف الجهود التي تقوم بها اذرع الامن العام المٌختلفة ومعها العقوبات التي تم تشريعها في التوقف عن حصد الأرواح، ولا القبض على الجٌناة ، كان رادعا يحول دون استمرارها .
فالباحثون والمٌختصون كل في مجاله يرجعون ارتفاع وتيرة الجريمة بشقيها المروري والجنائي إلى الفراغ بينما يرجعه البعض إلى داء البطالة والصراع النفسي والهوس ، والسعي إلى التفوق الذاتي في ميادين المرور او اي اماكن اخرى تٌتاح فيه ارتكاب الجريمة والذي يدفع المٌحتاجين من أصحاب النفوس الضعيفة إلى اقتراف الجريمة واغتصاب مٌمتلكات .
ولا يقتصر العلاج الناجع على تشديد العقاب ورفع مٌدة الحكم فقط خاصة في ظل غياب الرقابة الوقائية والسعي إلى التوطين في المٌجتمع من خلال فواعل عدة حديثة تسعى إلى تطبيق الانسنة كمبدأ تعامل حتى يعود الفرد الجانح او المٌنحرف إلى الصواب ، وهذا يتم من خلال الاستثمار في المحكوم عليه او النزيل من خلال فتح باب الاستثمار في مراكز الاصلاح ، وتاهيل التعامل في السجون مع مٌرتكبي الجرائم كافة بحيث تتحول هذه السجون إلى التدريب والتوطين وزرع سلوك المهنية والتميز الانتاجي ، وان يكون هناك دراسات مٌكثفة حتى يتم النظر إلى كل جريمة بشكل مٌنفصل وكل نزيل بشكل فردي ، حتى يتم التعرف بشكل جلي على ماهية مٌشكلة النزلاء، وهنا يتم التركيز على العوامل كافة سواء كانت عوامل نفسية إو اجتماعية وهو ما يتطلب تعاون كافة الوزارات ومنظمات المٌجتمع الدولي بالتنسيق مع مديرية الامن العام لحل مٌشكلة النزلاء وفقا لنوعية المٌشكلة التي يٌعاني منها كل نزيل والتي ساهمت في دخوله إلى عالم الجريمة، حتى يتم توطينه في المٌجتمع والـاكيد على انسانية كانسان مٌنتج فاعل .