11-06-2022 01:24 PM
سرايا - خاص - قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس العديد من الخيارات حول أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بعدم حبس المدين.
وأضاف المصدر في حديثه لـ"سرايا" اليوم السبت أن الخيار الأرجح للعمل به هو تمديد أمر الدفاع.
وأشار المصدر الى أن الإعلان عن القرار سيتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة مؤكداً على أن ما يتم تداوله حول اعتماد الحكومة قرار التمديد غير صحيح ، حيث إن القرار لم يصدر بعد ،وهو قيد الدراسة.
يشار الى أنه قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في شهر كانون الأول العام الماضي تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30 حزيران العام الحالي.