بقلم :
في بداية مبشرة للعام الحالي وتحديداً في شهر يناير الماضي، صرح رئيس الوزراء بشر الخصاونه قائلاً "أجمل أيام الأردن هي التي ستأتي"، وبنظرةٍ ايجابيةٍ على ذلك التصريح فإنه يعتبر إيجابي إذا ما تجسد على أرض الواقع خصوصاً بعد معاناة شديدة للمواطنين بسبب تداعيات مرحلة الكورونا وما سبقها أيضا من تحديات اقتصادية وإقليمية فاقت الإمكانيات المحلية.

ورغم مرور أكثر من خمسة أشهرٍ على ذلك التصريح إلا أن المواطن الأردني لم يلمس لغاية الأن على الأقل نتائج لذلك التصريح، ونتحدث هنا على الصعيد المعيشي والاقتصادي، وهذا ما يفتح الباب أمام التساؤل عن التصريحات الرسمية وما أكثرها ومدى إرتباطها ببرامج وخطط قابلة للتنفيذ ومن ثم متابعةٍ ومحاسبةٍ خصوصاً ما يتعلق منها مباشرة بالمواطنين بشكل رئيسي والمستثمرين أيضاً.


إضافة لعدم وجود انعكاس لذلك التصريح على أرض الواقع، فقد جاءت التصريحات الجديدة من عدة وزراء لتعلن عن سلسلة ارتفاعات مؤكدة على أسعار الوقود في الأردن خلال الأيام القادمة، وتلقائياً عندما ترتفع أسعار الوقود ترتفع معها أسعار العديد من السلع التي يدخل الوقود في سلسلة إنتاجها.

لا شك أن انعكاسات سلسلة الإرتفاعات التي بدأت على أسعار الوقود ستكون مزيداً من الصعوبات المعيشية والاقتصادية وقد تؤثر على الاستثمارات المحلية والخارجية نظراً لزيادة كُلَف الإنتاج، وهذا باب فيه الكثير من التساؤلات التي لا نجد لها إجابات مقنعة.

عملياً فإن إطلاق الوعود غير المستندة على خطط مدروسة هو خطأ استراتيجي مؤثر على الأسواق المحلية سواء على المستثمر المحلي أو غير المحلي، ولا يقتصر هذا على الحكومة الحالية، فقد اشتهر بعض المسؤولين سابقاً من خلال تصريحات ووعود ايجابية جداً لكنها لم تكن أكثر من مجرد كلمات لم تُكتَبْ حتى على ورق!


أبرز تلك التصريحات كان تصريح الدكتور الملقي "سنخرج من عنق الزجاجة منتصف عام 2019 " ونتسذكر ذلك التصريح لأنه ارتبط بتاريخ حدده رئيس الوزراء بنفسه في حينها لمحاسبته وهو 31/12/2019 وكالعادة أثبتت الأيام أنها مجرد كلمات جميلة في وسائل الإعلام لم تنفذ على أرض الواقع، واستقالت تلك الحكومة على وقع احتجاجات شعبية صاخبة، ورغم ذلك لم يتم محاسبة الرئيس على وعوده!

قد تكون هنالك معلومات ودراسات لدى الحكومةِ لا يعلمها المواطنين أدت إلى رفع أسعار الوقود، ولكن عجلة الإنتاج في الأسواق المحلية لازالت تعاني الأمرين من تبعات إجراءات مرحلة الكورونا لم يتم يتعافى منها بعد، بل إن الأمر لا يقتصر على التعافى حيث فقد البعض وظائفهم وغادرت بعض الشركات والمصانع الناشئة الأسواق بخفي حنين، فهل عجزنا عن إيجاد حلول بدلاً من رفع الأسعار!

الاقتصاد الأردني ليس بمعزل عمّا يجري في العالم ولكن لماذا تم الإكتفاء بحلول تقليدية تعتمد على جيب الموطن؟ بينما هنالك أفكار مبتكرة موجودة في أسواق اخرى عَبَرَت أزمة كورونا وتحدياتها بل وأصبحت تسير في طريق النمو ومنها بعض الأسواق الأسيوية مثل سنغافورة.

وعلى غرار إستعانة بعض دول الجوار العربية بتجربة الأردن الإنتخابية على سبيل المثال وإرسالها وفود لإكتساب الخبرة في إدارة الإنتخابات المحلية، فلماذا لا نستفيد من تجارب الدول التي تخطت أزمة الكورونا بأفكار مبتكرة من خلال إرسال وفود حكومية لدراسة تلك التجارب وتطبيق ما يتناسب منها في الأردن؟

مؤخراً تم تشكيل فريق حكومي من مجموعة وزراء تهدف إلى صياغة الرواية الإعلامية الحكومية من أجل إبراز الإنجازات الحكومية التي تمت وما يجري إنجازه، وهذا القرار يمكن قراءته من زاوية أخرى وهي أن الحكومة التي لم تنجح في إقناع المواطن بإنجازات لم يلمسها المواطن أصبحت بحاجة لإقناعهِ بلغة الكلام لا الأفعال!

بالإضافة لما تحدثنا عنه من إنعكاسات سلبية للتصريحات البرَّاقة فإن العديد من المواطنيين لا يحتاجون فعلاً للمزيد من الكلام ولذلك فإن من الأفضل تجنب الكثير من الكلام الإنشائي المبني على الأمنيات والطموحات والتركيز على القليل من الأفعال التي تساهم ولو تدريجياً بقليل من العافية.

لم تأتي ردود فعل العديد من المواطنين على التصريحات الحكومية بالتهكم وإطلاق النكات الساخرة من فراغ، فقد ضاق المواطن الأردني ذرعاً وهو ينتظر مشاريع وفرص عمل وخدمات ومستقبل أفضل والخروج من عنق الزجاجة وليس مجرد كلمات سمع الكثير مثلها سابقاً بلا جدوى.
كاتب أردني