بقلم : د. رياض الشديفات
الحكومات معنية بدرجة كبيرة بمعرفة ثقة المواطن بها، وربما تكون ثقة المواطن بالحكومة أهم من ثقة مجلس النواب، فثقة مجلس النواب تعني استمرار الحكومة في موقعها وعملها التنفيذي للبرامج التي من المفترض أن تنجزها بينما ثقة المواطن تعني الرضا بما تقوم به من عمل على أرض الواقع، وكذلك القناعة بصواب الإجراءات التي تنفذها الحكومات .
وبحكم معايشة الإنسان للواقع الاجتماعي والاقتصادي يمكن القول بكل وضوح أن ثقة المواطن الأردني بالحكومات المتعاقبة في أدنى درجاتها رغم المحسنات والمجملات الإعلامية واستطلاعات الرأي التي تطلقها مراكز الدراسات التي تقيس الرأي في الغالب على عينات غير ممثلة للواقع الاجتماعي والثقافي والمعيشي للمواطن الأردني .
فلم تنعدم ثقة المواطن الأردني من فراغ ، فالحكومات وجدت لخدمة المواطن ، وحقيقة الأمر أن المواطن في خدمة الحكومات ، فجيب المواطن هو الحل عبر الحكومات المتعاقبة ، وكل الوقائع على الأرض تقول بذلك ، فالواقع السياسي هش لدرجة أن المواطن لا يثق بالأحزاب ولا بالانتخابات ولا بالإصلاح السياسي الذي تقوم به النخب التي أوصلت الحال إلى هذا المآل ، والواقع الاقتصادي من تراجع إلى تراجع ، والأزمات الاقتصادية في زيادة مستمرة ، والاستثمار حبر على ورق .
أما الواقع الاجتماعي فالفقر والبطالة والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية هي سيدة الموقف ، والجريمة بأشكالها المتعددة تحدث في بلادنا كل عدة دقائق لتصل في العام الواحد إلى عدة الأف بحسب الاحصائيات المعلنة ، ونسب الانتحار وصلت إلى أرقام مفزعة فلا يكاد يخلو أسبوع من حالات للانتحار ، والطلاق وصل مداه ، والتعليم في أسوأ حالاته ، والخدمات الصحية تتراجع كل بعد يوم ، ومنظومة القيم أقرأ عليها السلام ، وخدمات المياه والطرق والموصلات والاتصالات والبنية التحتية في طريقها إلى التهالك التام ، والحريات العامة تمر بأسوأ مراحلها ، فهل بعد ذلك كله يثق المواطن بالحكومات !! وهل بعد ذلك كله تأمل الحكومات في نيل ثقة المواطن المستنزف مادياً ونفسياً كما استنزفت خيرات بلادنا ؟ .
د. رياض الشديفات