بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
بحسب المسح الميداني الذي قامت به وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبين أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 24.1%؜ وذلك في الربع الأول من العام الحالي.

ويعرف الفقر بأنه عدم قدرة الشخص على تأمين الدخل اللازم لتلبية احتياجاته الأساسية من غذاء ومسكن وتعليم وصحة.

واضح تماماً أن نسب الفقر في ازدياد ومع توقع البنك الدولي أن تصل نسبة الفقر في الأردن إلى أكثر من 27%؜ من عدد السكان خلال السنة القادمة، يكون أكثر من ثلاثة ملايين أردني يعيشون تحت خط الفقر.

أسباب عديدة أوصلت هولاء الناس للفقر وجعلتهم غير قادرين على تأمين أساسيات الحياة، الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن لا تخفى على أحد وتأثير الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم والتي اكتوى الأردن بنيرانها.

الأزمات السياسية التي شهدتها دول الجوار كان لها دور أساسي في توقف العديد من القطاعات عن العمل، وأزمة فايروس كورونا وما نتج عنها من إغلاقات وتعثر للعديد من المؤسسات والأفراد والسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو وعدم المقدرة على استحداث الوظائف وارتفاع المديونية العامة للدولة، كلها أسباب دفع المواطن ثمنها في رزقه ومعيشته.

ومع أزمة الغذاء والطاقة التي يعيشها العالم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وما شهدته أسعار معظم السلع من ارتفاعات قياسية و غير مسبوقة ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما سينتج عنه سيكون المواطن تحت تأثير أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها.

معالجة مشكلة الفقر مسؤولية جميع الحكومات وكان يجب إعطاؤها أولوية قصوى لإيجاد حلول لها والتخفيف منها قدر الإمكان، فالفقر لا يرحم وله تأثير على أفراد المجتمع كافة دون استثناء.

إن تسهيل عمل القطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ومراجعة العديد من القوانين والأنظمة التي تحكم المنظومة الاقتصادية في بلدنا هي من أهم الأسباب التي ستعمل على خفض نسب الفقر والبطالة وتأمين حياة كريمة لهولاء الفقراء.