سرايا - كتب الزميل الاعلامي فارس حباشنة، عبر صفحته على الفيسبوك، اليوم الخميس، منشور حمل عنوان "الحق على وزير الزراعة".


وقال الحباشنة:"حماية المنتج المحلي، عبارة اول من اشتقها و نحتها وزير الزراعة خالد حنيفات، و اطاحها بقداسة و تابوهات في القرار الاردني.

وزير الزراعة كما انه مسؤول عن حماية المنتج المحلي ، فهو في الوقت نفسه مسؤول عن حاجات الناس اليومية و غذاء الناس، و امنهم الاستهلاكي، و تأمين السلع الزراعية باسعار معقولة و مقبولة .

و ليس من المعقول ان يترك باب الاستيراد مرهونا لرغبات و مصالح تجار ومزارعين محليين .

و اذا ما ارتفع سعر مادة استهلاكية زاد تذمر الناس و غضبهم و تصعيدهم و ازدرائهم من الوضع العام ، و قلبوا الموضوع من استهلاكي و ازمة سوق الى سياسي يترجم في شتم الحكومة و قذفها محصناتها ، وعورات اقتصاد السوق .

كليو التفاح لو ان وزير الزراعة لم يقرر فتح باب الاستيراد لقفز لـ 3 دنانير واكثر.

و التفاح فاكهة شعبية ، كالبندورة و البطاطا ، و البصل .. و انا اصاب التفاح شرا بسعره تداعت باقي الخضروات و الفواكة بالسهر و الحمى.

ومن يناطحون و يعارضون قرار الوزير بفتح استيراد التفاح، مقسومون بين تيارين " تيار يعلم و تيار لا يعلم .

و التيار الاول ، يمارس التقيه ، و يعلمون ان انتاج المزارع الاردنية من التفاح لا يكفي يوما اويومين لحاجة السوق المحلي ، وهولاء اصحاب مصالح ، واعتادوا ان يستغلوا المواسم ، و يضعوا المسؤولية على الحكومة و يختبئون وراء حماية المنتج المحلي لينحروا المستهلك و يحتكروا الاسعار.

واما التيار الثاني .. فيندلق وراء عبارة " حماية المنتج المحلي" ، كم انها جميلة ومؤثرة ! و دونما ان يطلع على ما وراء القرار و التفاصيل المباشرة و غير المباشرة ، ويتحوط باخبار السوق و الموسم الزراعي ، و غيرها من معطيات ضاغطة على قرار فتح باب الاستيراد.

اعتادوا يرموا الكرة في مرمى الحكومة وزارة الزراعة ، و يضعوا كل شيء على رأسها سواء ارتفعت الاسعار او حاربت الحكومة رفعها و اتخذت قرارات بديلة بفتح الاستيراد و غيرها.

وزير الزراعة لا يملك وافرا من ترف الوقت ، و ان يقف مرتجفا خوفا وترددا من مزارع متنفذ بطنه اجرب ، و ما شبعوا من استغلال ازمات البلاد و نكباتها وويلاتها ، وعينه عوراء ، و يده طويلة مغروسة في الاعلام و السويشل ميديا و النواب.

يحتكر مادة التفاح و يتحكم في تحديد سعرها ، و لا يملك في مزارعه غير كميات تفاح تكفي السوق الاردني يوم واحد او يوميين على اكثر الاحوال.

و مثلما نطالب الحكومة في ضبط ارتفاع الاسعار و تأمين السلع الاستهلاكية و الغذائية الاساسية ، و نشكرها بكلمة خير و حق ايضا عندما تتخذ قرارا صواب ، و تحمي المستهلك من غبن و جشع تجار ومزارعين" .