بقلم : حسن محمد الزبن
بداية نحتاج جهة معتمدة لأي قرار إقتصادي تتبناه الدولة، وبتقديري أن يكون مجلس إقتصادي أعلى هو الجهة التنفيذية للمراحل التي سيتم العمل عليها لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتحكم في بوصلة القيادة لهذا المشروع الكبير، وأفضل بكثير من تكليف عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، أو القادمة، أو ما بعد القادمة، نحتاج جهة ثابتة استوعبت الورشة الاقتصادية وما تمخض عنها، وتسند لها المهام بقانون خاص وبمدة محددة عشرة سنوات، وهي فترة تنفيذ رؤية الانطلاق بالإقتصاد الأردني.
وأعتقد أن المجلس لا يخرج عن المؤسسية التي تخدم توجهات الدولة، وتنسيق السياسات، بعمل جماعي وتوافقي مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما دام العمل يحتكم للرؤية الاقتصادية، ويخضع للقياس، ويتم اطلاع كل الجهات والأطراف المعنية، بمن فيهم المواطن، بكل شفافية من خلال الموقع الرسمي الذي تم استحداثه أخيرا لرؤية التحديث الاقتصادي، وبهذا نعزز مركزية القرار الاقتصادي فكريا وسياسيا، ونختصر الوقت والجهد، والمراحل الانتقالية والتغييرات التي تحدث على الحكومات وطواقمها الوزارية فترة العشرة سنوات القادمة.
وهنا يأتي السؤال، بما أن مشروع الرؤية يحتاج إلى ما يقدر بـ 56 مليار دولار، وسيكون العمل على توفيره من جهات عديدة، ما بين داعمين لمبادرات، ومستثمرين في مشاريع، ومساعدات نقدية من دول مانحة، هل هذا المبلغ الكبير والذي سيتوفر على مراحل حسب الجدوى الاقتصادية، ومراحل التنفيذ، هل سيودع في البنك المركزي؟، أم أنه سيوزع بحسابات خاصة بإسم كل مبادرة في البنوك الأردنية لتعم المنفعة على الجهاز المصرفي الأردني بالمجمل، ام سيكون هناك تأسيس لصندوق إستثمار، وطبعا أيا كانت الطريقة، سيكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة، وجهات أخرى لصرف هذا المال في أوجهه الصحيحة، تحسبا لأن لا نقع في لوثة الفساد المالي والإداري، وعدم تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا المال، بأن نكفل حمايته بحسن الأداء والحوكمة والرقابة حتى يتحقق الحلم إلى واقع نشهد من خلاله تقدما واضحا في إقتصادنا، ويأتي بثماره على المواطن.
القرار الاقتصادي عندما يصدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى، يوظف درجة أعلى من الاستقرار في الدولة، لأنه ملم بشمولية عالية لكل المحتوى لرؤية التحديث الاقتصادي المعقود عليها آمال كبيرة، ويحقق توازن في سياساته ، على عكس الحال لو أبقينا الوضع ضمن عدد من الوزراء أو الوزارات داخل الحكومة، وننتظر من إدارة متعددة تتجاذب أي القرارات أفضل، ونحن بهذا نخرج من دائرة الشد العكسي بين السياسي والاقتصادي وأيهما صاحب القرار، وكما هو معروف أنه الأفضل أن تكون دفة القيادة بهذه الرؤية بيد الاقتصادي لاعتبارات كثيرة، وأغلبها تصب في مصلحة التنفيذ ومصلحة الدولة والوطن، والأمور أكثر شفافية لما بين يديه من البيانات الدقيقة، والمعلومات المحايدة والملائمة زمنيًا من مصادرها المختلفة، ويقوم بتحليلها تحليلاً دقيقًا، تخضع كلها للمقارنة والمفاضلة بالأرقام، تمكنه من ابداء رأي حاسم ضمن مؤشرات تقوده لقرار مناسب.
وبهذا نخرج من حلقة طويلة من الاجتهادات والتوصيات والمذكرات الداخلية ، ونجد تسريع في القرار دون التعرض لأي عقبات أو معيقات بيروقراطية القت بظلالها على الأداء العام.